صورة أرشيفية قرر الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة تشكيل لجنة برئاسة اللواء عادل طه السكرتير العام المساعد وتضم مسئولي المحافظة المعنيين بالإعلانات وممثلين عن الاتحاد المصري للإعلانات وممثل لجهاز التنسيق الحضاري للمشاركة في إعداد لائحة جديدة للإعلانات بمحافظة القاهرة بما يحقق الصالح العام لكافة الإطراف المعنية بتعظيم موارد المحافظة وتحقيق الأمان الكامل لشركات الإعلان لإظهار الإعلان بشكل جيد علي اعلي مستوي دون خوف من رفعه أو إلغائه أو نقله لمكان آخر في أي وقت طالما أن الإعلان غير مشوه للمنظر العام أو مخالف للتراخيص أو اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مؤكداً بان الإعلان يمثل ثروة وراس مال للشركات لا يمكن السماح بإهداره . وأكد المحافظ علي أهمية صناعة الإعلانات وضرورة تقديم الدعم الكامل لها من المحافظة عن طريق توفير العدالة وتطبيق الشفافية بين شركات الإعلانات لرفع مستوي هذه الصناعة وخلق فرص عمل للشباب وتنفيذ أفكار جديدة مع مراعاة الحفاظ علي المظهر الجيد للعاصمة وإعادة صياغة العلاقة بين المحافظة وشركات الإعلان والتعامل معهم كشركاء للمحافظة في تحقيق التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين بصورة مميزة . وأشار المحافظ إلي البدء في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإعلانات في المحافظة ومطابقتها علي ارض الواقع وإزالة كل ما هو مخالف أو بدون ترخيص وان يتم العمل فيما بعد من خلال تعاقد بين المحافظة والشركة المعلنة يجب احترامه من كلا الطرفين والالتزام ببنوده ، ودراسة طرح أماكن جديدة مستقبلاً والسماح بالإعلان بها وذلك في إطار توفير موارد للمحافظة . جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مديري وأصحاب عدد من الوكالات الإعلانية بحضور اللواء عبدالفتاح عبد العزيز السكرتير العام واللواء عادل طه السكرتير العام المساعد وممثلي الاتحاد المصري للإعلان وسامح مصطفي زكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية . من جانبه أكد محمد عبد المنعم الصاوي مدير إحدى الشركات على أهمية صناعة الإعلان وأن هناك رغبة ملحة لدى العاملين بها للارتقاء بها .. وأن هناك معاناة حالياً بين الشركات للالتزام بواجباتها ومصاريفها نظراً للإحداث الجارية ولكن على الجميع التخطيط الجيد للمستقبل بهدوء والعمل على توليد أفكار جديدة وجاذبة .. مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات بالقاهرة في مجال الإعلان يبلغ حوالي 800 مليون جنيه سنوياً . كما شدد عبد العاطي محمد رئيس الاتحاد المصري للإعلان على ضرورة قيام المحافظة برفع كافة الإعلانات غير المرخصة ، وضرورة مراجعة قرار المحافظ الأسبق الصادر في نوفمبر 2003 بإيقاف إعلانات جديدة بالقاهرة مع السماح بالإعلان على الشاسيهات المركبة فعلياً بالإعلان على الوجه الأخر مما يساهم في تجميل الإعلان وإزالة التشوه الخلفي له ، وإعادة النظر كذلك في إمكانية السماح بتركيب إعلانات بعدد من الشوارع والمناطق المعدومة الإعلانات كعين شمس وشبرا ، وعقد اجتماعات دورية مع المحافظة لحل أي مشاكل تعوق صناعة الإعلان