نائبات فى البرلمان الكويتى فى انتصار جديد للمطالبين بحقوق أوسع للمرأة، أصدرت المحكمة الدستورية فى الكويت، أمس الثلاثاء، قرارا بمنح النساء حق الحصول على جوازات سفر وحق السفر من دون موافقة مسبقة من أزواجهن. وألغت المحكمة بندا فى قانون الجوازات، الذى يعود الى عام 1962، والذى ينص على حاجة المرأة لموافقة زوجها قبل الحصول على جواز سفر. وحكم المحكمة نهائى ولا يمكن نقضه. واعتبرت المحكمة، بحسب نص الحكم، أن البند القانونى الملغى يتعارض مع الدستور الذى يضمن الحريات الشخصية والمساواة بين الرجال والنساء. وأتى الحكم بعد أن رفعت كويتية دعوى ضد زوجها الذى رفض إعطاءها جواز سفرها وجواز سفر أبنائهما الثلاثة بهدف منعهم من مغادرة البلاد. وفى أول رد فعل على الحكم، اعتبرت النائبة الكويتية أسيل العوضى أن قرار المحكمة يشكل "انتصارا للمبادئ الدستورية" وهو "يضع حدا للإجحاف بحق المرأة الكويتية". وتعهدت بالسعى مع باقى النواب الى إلغاء كل القوانين التى تتعارض مع الدستور. وكانت العوضى طالبت بتعديل قانون الانتخابات الذى يشترط على المرأة فى "الترشح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة فى الشريعة الإسلامية"، وهو النص الذى استندت إليه وزارة الأوقاف الكويتية فى إصدار فتوى رسمية توجب على الوزيرات والنائبات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومنها اللباس الشرعي، وارتداء الحجاب. ومن المتوقع أن يؤدى قرار المحكمة الدستورية إلى تفجر الخلاف مجددا بين أنصار التيار الدينى المتشدد وأنصار التيار الليبرالي، كما قد يؤدى إلى جدل واسع فى المجتمع الكويتى المحافظ بطبيعته.
