إنتهت وزارة المالية من تحديد الحد الادني للاجور ب 008 جنيه شهريا والاقصي ب 82 ألفا و يسري الحد الادني علي موظفي الحكومة والقطاع العام والجهاز الاداري والقطاع الخاص، ولا يسري الحد الاقصي علي القطاع الخاص. ومن المقرر ان تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا في الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الادني للاجور وبالتالي زيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته وقد صرح مصدر مسئول بان تحديد الحد الاقصي تم علي أساس ربطه بالحد الادني مضروبا في 63 سنة هي عمر الموظف من سنة تعيينه حتي المعاش. كما سيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات لتجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات في أجر أساسي واجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول ، كذلك سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم.