بى. بى. سى: عذاب التحرش الجنسى عبر التليفون المحمول فى مصر

"من المعروف جدا أن التحرش الجنسى مشكلة منتشرة فى مصر".. هذه هى الجملة الافتتاحية فى تقرير نشرته ال (بى. بى. سى) على موقعها باللغة الإنجليزية أمس، ومضى التقرير على هذا الحكم يبنى تحقبقه المطول الذى اشتهد فى بدايته بكلام منسوب لزميلة تعمل فى مكتب ال (بى. بى .سى) فى مصر قالت فيه إن هناك من كانوا يلاحقونها طوال النهار وأحيانا ما يتصلوا بها فى منتصف الليل على تليفونها المحمول، هذا على الرغم من أنها لم تشجيع أحد منهم على ذلك، لكن بعضهم كان يصر على معرفة اسمها أو فتح حوار معها.
"معظم هؤلاء المتحرشون من الشبان الذين يطلبون الأرقام بشكل عشوائى أحيانا ما يكون كلامهم مألوفا إلى حد ما لكنه يقود فى أحيان أخرى إلى شىء فظيع" هذا ما قالته نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة تعليقا على ماطرحته ال بى بى سى وأضافت : "نحن نعرف أنه فى بعض الحالات تتحول المكاملة إلى فخ للاصطياد حين يتحدث المتحرش فيقول للطرف الآخر أنا أعرفك أو أعرف عنوانك أو أين تعملين أو تدرسين ويستمر فى الاتصال بها، لكنه يتحول بعد ذلك إلى لغة أكثر تهديدا أو فظاظة".
ويمضى التحقيق يسرد حالات لعدد من المراهقات اللاتى تحدثن لمجلة (Teens tuf) الموجهة للشباب وسردن بعض التفاصيل لجانبا من هذه المعاكسات التى يعتقد بعض الشباب أنها نوع من الفكاهة أو المرح فى حين أنها يمكن أن تسبب مشاكل حقيقية للفتيات.
ويضيف التحقيق أن استطلاعا للرأى أجراه المركز المصرى لحقوق المرأة على ألفى امرأة كشف أن 83% منهن تعرض لشكل من أشكال التحرش الجنسى وأن 23% قلن إنهن تلقين مكالمات هاتفية بذيئة ، لكن من الصعب الوصول لإحصائيات تكشف مدى انتشار هذا الأمر.
وينتقل التحقيق ليقول فى فقرات أخرى أن المتنفس الوحيد لممارسة الجنس الشرعى فى المجتمع العربى هو الزواج الذى ازدادت الصعوبات بشأن إتمامه كثيرا فى مصر الآن وبالتالى فالجنس مكبوت فى المجتمع المصرى ويتجلى فى أشكال عديدة مثل المكالات التليفونية والقنوات العربية الإباحية ومضايقة النساء فى الشوارع والزواج السرى.
ويشير التحقيق أن الحكومة تحركت لوضع تشريع يلزم بالكشف عن بيانات أى مشترى لشريحة المحمول، لكن النساء لا يعتقدن أن الإبلاغ عن معاكسات عن طريق التليفون المحمول سوف تؤخذ على محمل الجد فى جهات الأمن ، فمن الناحية التاريخية هناك كثير من الحواجز بين المرأة والشرطة، كما تقول نهاد أبو القمصان.
وأشار التحقيق أيضا إلى أنه فى شهر فبراير الماضى ناقش البرلمان المصرى مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات أكثر تشددا على المتحرشين بالنساء.