المصرية لحقوق الإنسان تقوم بإجراءات الإدعاء المدني لصالح 22 شهيداً ومصاباً من ضحايا الثورة

حافظ أبو سعده
حضر محامو المنظمة المصرية لحقوق الأنسان جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكبار معاونيه وذلك يوم السبت الماضي الموافق 21/5/2011 و قام محامو المنظمة بإثبات حضورهم وإتخاذ إجراءات الإدعاء المدني ضد المتهمين لصالح 22 شهيد من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
يذكر أن هذه القضية تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 جنايات كلي القاهرة وتنظرها الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه وتنعقد جلساتها بالتجمع الخامس والمتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه.
ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى العادلي ومعاونيه تهمة الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة الاشتراك في قتل المتظاهرين وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن يبتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين من خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، تعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بأن أصدورا أمراً لمرؤوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة.
ومن جانبه أكد المحامى حافظ أبو سعده رئيس المنظمه أن الأدعاء المدني هو حق مكفول بموجب القانون المصري، فنجد أن المادة 27/1 من قانون الأجراءات الجنائيه تؤكد على أن "كل من يدعي حصول ضرر لهمن الجريمه أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوي التي يقدمها إلى النيابةالعامه أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لاينصرف إلى معناها المحدد بكونها قيداً على حريه النيابه العامه والذي مفاده التضررمن تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي أن تكون الشكوي كتابيه أوشفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره. ويشترط أن يكون الادعاء المدني قد وردبعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط أو النيابه والا اعتبرت منالتبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو فيورقه مقدمه منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحداها تعويضا ما. وينطبق نص المادة علي حالة مصابي وشهداء الثورة .
وأكد أبو سعده أن المنظمة قامت بإجراءات الإدعاء المدني إنطلاقا من رسالتها القائمة على دعم تطبيق منظومة حقوق الإنسان ودعم ومساندة ضحايا وإنتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قامت بسداد رسوم الإدعاء المدني لنحو 22 شهيداً ومصابا من مختلف محافظات مصر.