مشادات بين المحامين والأمن في محاكمة العادلي ومعاونيه

شهدت جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من معاونيه والتي جرت اليوم صعوبات كبيرة في دخول المحامين من المدعين بالحق المدني وممثلي المجني عليهم من أسر الشهداء والمصابين ، حيث لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من دخول القاعة ، وهو ما أدي لحدوث مشادات بين المحامين وقوات الأمن القائمة علي تنظيم الدخول للقاعة، ولم يتمكن عدد كبير من المحامين من القيام بإجراءات الإدعاء المدني تجاه المتهمين، وهو ما دفع بعض المحامين الحضور بتخصيص قاعة أكبر للمحاكمة تتسع لتلك الأعداد الكبيرة من المحامين الممثلين في القضية وللإعلاميين والصحفيين الراغبين في تغطية أحداثها.
كما شهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة وقفة احتجاجية من أهالي شهداء ومصابي الثورة ، والذين طالبوا خلال وقفتهم بالإسراع في محاكمة المتهمين ، وعلي رأسهم حبيب العادلي ، فيما طالب بعض المحتجين بضرورة تنحية المستشار عادل عبد السلام جمعه عن نظر القضية.
وحول رأيه فيما حدث أكد المحامي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة توفير قاعة كبيرة لتلك المحاكمة نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة للمجتمع ، وكذا لضخامة أعداد الممثلين في هذه الدعوى .. مشيراً إلي أنه فضلا عن محامو المتهمين هناك المحامين ممثلي اسر الشهداء البالغ عددهم ما يزيد عن 500 فرد ، وكذا المحامين الممثلين للمصابين وجميعهم من أصحاب المصلحة المباشرة في الدعوى ، ومن الضروري حضورهم لجلساتها ، بالإضافة إلي رجال الإعلام والصحافة الحاضرين لمتابعة وتغطية وقائع وأحداث المحاكمة.