"مايكروسوفت" تدعو إلى تطبيق سياسات صارمة لحماية لحقوق الملكية الفكرية

انضمت "شركة مايكروسوفت" (Microsoft Corp) إلى المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (WIPO) في الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية (IP Day)، وهو حدث سنوي يدعو قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومات والمستهلكين إلى التحدث علنا عن أهمية حقوق الملكية الفكرية. ويعتبر تطبيق السياسات الصارمة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أمرا محوريا في عملية تعزيز الإبتكار، والتي بدورها يمكن أن تدفع عجلة النمو الإقتصادي إلى الأمام وخلق فرص العمل وزيادة الدخل للقطاع على نطاق واسع وكذلك الجهات الحكومية. وأقيم اليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 أبريل الماضي.
وتؤكد "مايكروسوفت" أن الساحة العالمية بحاجة إلى سياسات صارمة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، للحفاظ على قدرة القطاع على الإبتكار وإتاحة المجال للشركات الصغيرة للتنافس بشكل عادل ومساعدة الحكومات المحلية على تحقيق إيرادات ضريبية من خلال البيع والتجارة المشروعة للبرامج الأصلية.
وقال ديفيد فين، المستشار القانوني المعاون ل "مايكروسوفت" لمكافحة القرصنة والتزييف حول العالم: "بالإضافة إلى تعزيز الإقتصاد، فإن السياسات السليمة في مجال الملكية الفكرية تساعد في الحد من عملية قرصنة البرمجيات والتقليد، والتي كما نعلم جميعا تستنزف موارد الحكومة وتهدد الأعمال التجارية المشروعة وتعرض المستهلكين إلى المخاطر الناجمة عن إستخدام برمجيات غير أصلية. وتنتشرعمليات قرصنة وتقليد البرمجيات في الأماكن التي تفتقر إلى سياسات حماية الملكية الفكرية، مما يؤثر بشكل كبير وسلبي على الإقتصاد العالمي".
وكشفت دراسة قامت بها غرفة التجارة الدولية في العام الجاري، أن الآثار الإقتصادية والإجتماعية العالمية الناجمة عن عمليات القرصنة والتقليد قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2015، وتهدد 2.5 مليون وظيفة مشروعة بالخطر سنويا. وعلى النقيض من ذلك، فإن العوائد الإقتصادية للبلدان التي تعمل على تعزيز سياساتها لحماية حقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة، ستكون مجزية جدا. ووفقا لدراسة إقتصادية قامت بها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، فإن إنخفاض معدل القرصنة في جميع أنحاء العالم بنسبة 10% في غضون أربع سنوات، سيوفر مبلغ 142 مليار دولار أمريكي كنشاط إقتصادي جديد ويخلق نحو 500,000 فرصة عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا المتطورة في جميع أنحاء العالم.
وقال جواد الرضا، رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في الخليج: "يعتبر ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية أمر حيوي لتشجيع الإبتكار وزيادة فرص العمل فضلا عن المساهمة في النمو الإقتصادي العام، حيث عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تكثيف جهودها للحد من عملية قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية. علاوة على ذلك، ساهم التنسيق المتزايد وتضافر الجهود بين السلطات المحلية والجهات المعنية في القطاع الخاص، بتحقيق نتائج إيجابية، وذلك بشكل تدريجي".
ولا تعد السياسات الصارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية مجزية إقتصاديا فقط، فحتى المستهلكون بدأوا يطالبون القطاع والحكومات بإتخاذ مواقف حازمة تجاه البرمجيات الغير أصلية. وفي العام 2010، قامت "مايكروسوفت" بإجراء إستطلاع حول "تصور المستهلك" شمل 38,000 مستهلك من 20 دولة، طلب ما يقرب من 75% منهم القطاع والحكومة على بذل المزيد من الجهود لحمايتهم من المخاطر المتعلقة بإستخدام البرمجيات الغير أصلية، بما في ذلك سرقة الهوية وهجمات الفيروسات. كما أتفق 75% من المستهلكين أن البرمجيات الغير أصلية ليست آمنة مقارنة بالبرمجيات الأصلية، حيث أعلن من شملهم الإستطلاع أن فقدان البيانات وسرقة الهوية تشكل جزءا كبيرا من مخاوفهم.
وقال دايل ووترمان، محامي شركة "مايكروسوفت" لشؤون مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يطلب المستهلكون والشركات المشروعة منا إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر التي تسببها لهم البرمجيات الغير أصلية، ونحن ملتزمون بشكل كامل بمساعدتهم، حيث تستثمر "مايكروسوفت" بشدة في التكنولوجيات الحديثة والتعليم فضلا عن برامج فرض القانون، وذلك لجعل عملية قرصنة البرمجيات أكثر صعوبة. كما أننا ماضون في العمل على إيجاد وتطبيق سياسات صارمة وخطوات فعالة لحماية الملكية الفكرية نيابة عن المستهلكين والشركات".