"صفوت حجازى " يطالب بإقالة النائب العام , إذالم يحاسب رموز النظام السابق بتهمة الفساد السياسى "

أكد الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامي عن رفضه الشديد لطريقة محاكمة رموز النظام السابق، بحيث يُكتفى بمحاكمتهم بتهمة الكسب غير المشروع، وطالب بمحاكمتهم بتهمة الفساد السياسي، وإفساد مصر والحياة السياسية بها، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب فيجب إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وأضاف حجازي فى تصريح خاص إلى مصر الجديدة أن الإفراج عن سوزان ثابت ، وزكريا عزمي ليس مهماً لأنهم سيحاكمون مجدداً طبقاً للرغبة الشعبية، فتزوير الإنتخابات البرلمانية 2005م و2010م كفيلة بإدانة كل رموز النظام السابق، بل يجب العمل في الوقت الراهن للحفاظ على الثورة ومكتسباتها.
وأوضح حجازي أن الثورة لها أعداء في الخارج؛ هم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، الذين كانوا الأكثر حرصا على الحفاظ على نظام مبارك، وأعداء الداخل وهم فلول الحزب الوطني وبقايا النظام البائد، وخصوصا نواب الحزب الوطني المنحل ومرشحيه، وكل هؤلاء يخططون لإفشال الثورة من خلال ملف الفتنة الطائفية.
وأشار إلى وجود إعلاميين وصحفيين في الكثير من وسائل الإعلام يتبعون الحزب المنحل، ويحاولون تضخيم الخسائر الإقتصادية، وينشرون الفتنة الطائفية، كما يحاولون الوقيعة بين الشعب والجيش، وهذا لن يحدث.
وأكد أن مجلس أمناء الثورة يحضر مفاجأةً لكلِّ رموز الحزب الراغبين في الترشح في الإنتخابات القادمة، فسيقوم المجلس بعمل الدعاية لهم مجانا، ولكن مع التوضيح للشعب أنهم كانوا رموزا في نظام مبارك، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص هم مَن يستخدمون البلطجية لإحداث فراغ أمني، والإيقاع بين إخوة الوطن المسلمين والمسيحيين، وطالب بعودة اللجان الشعبية للتصدي للبلطجية، مع تشجيع شرفاء الشرطة أن يعودوا إلى عملهم مجددا.
وتساءل عن السبب في فتح المسيحيين المعتصمين أمام ماسبيرو ملف الكنائس المغلقة الآن، بالرغم من أنها مغلقة منذ سنوات، والوقت الراهن لا يتحمَّل هذا الضغط، فعلى الجميع أن يتحمَّل حتى تستقر البلاد، مؤكدا أن مَن أحرقوا الكنائس لا يمثلون المسلمين، كما أن معتصمي ماسبيرو لا يمثلون الأقباط، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع.