حشدت القوي السياسية وائتلاف شباب الثورة لمليونية جديدة اليوم في ميدان التحرير أطلقوا عليها «جمعة الوحدة وأمن المواطن» للتنديد بما اسموه محاولة ضرب أهداف الثورة بإثارة الفتنة الطائفية، وبحسب البرنامج الموضوع يشارك في المظاهرة عقب صلاة الجمعة الشيخ محمد جبريل وكذلك الشيخ مظهر شاهين أمام مسجد عمر مكرم وتشمل المطالب التي أعدها ائتلاف شباب الثورة سرعة محاكمة كل المتهمين في قضايا إثارة الفتنة. وتدعو القوي السياسية المشاركة في المليونية لإصدار قانون يجرم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين من أجل بناء دولة مدنية حقيقية وإنهاء جذور الفتنة الطائفية بالإضافة لتشكيل لجان شعبية لاستشعار الأزمات والمساهمة في حلها وعدم التعامل مع الملف القبطي من خلال جهاز الأمن الوطني فقط باعتباره ملفا أمنيا.
وستطالب المظاهرة المليونية أيضا بحل المجالس المحلية وإقالة المحافظين المرفوضين وكذلك الإفراج عن المعتقلين وعدم محاكمة المدنيين عسكريا.
تستهدف المليونية المطالبة بإقالة د.يحيي الجمل لفشله في ملف الحوار الوطني وسبق أن رفض الائتلاف عقد مليونية لهذا الهدف بعد الانقسام حول توقيت عقد المليونية في الأسبوع الماضي خوفا من العناصر المندسة.
وأوضح حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن الدعوة يشارك فيها عدد من القوي السياسية ومنها الجمعية الوطنية للتغيير وجبهة القوي الاشتراكية والتي تضم خمسة أحزاب جديدة هي: التحالف الشعبي والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والاشتراكيون الثوريون وحزب العمال الديمقراطي، لافتًا إلي أن هناك دراسة من قبل الجبهة الحرة للتغيير لعقد محاكمة شعبية خلال التظاهرة لمحاكمة المسئولين عن أحداث إمبابة خاصة بعد أن أصدرت لجنة تقصي الحقائق بأن المتسبب الأول في أحداث إمبابة هم عدد من فلول النظام السابق وعدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
من جانب آخر دعا اتحاد شباب الثورة في بيان أصدره أمس لالغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي للمواطنين للتأكيد علي رفض مصر للتمييز بما يحسن صورتها داخليا وخارجيا.
وأضاف الاتحاد لمطالبه ضرورة وضع قانون استثنائي يمنع المصريين بالخارج من الاستعانة بالتدخل الخارجي في قضايا الدولة ومحاسبة مثيري الفتن بجانب مطالبة الإعلام بالتركيز علي البرامج الدينية المعتدلة.
وحذر البيان من غياب سيادة القانون في ظل تفشي البلطجة مشدداً علي ضرورة عودة الشرطة بكامل قوتها ومساعدة الجيش لها عن طريق قوات الاحتياط بجانب اللجان الشعبية ومحاسبة المقصرين من ضباط الشرطة.
من ناحية أخري عقد ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بالاشتراك مع القوي الشعبية وعدد من الشخصيات العامة.. مؤتمرا جماهيري حاشداً أمس في مركز شباب إمبابة وذلك في إطار الجهود الشعبية المبذولة لوأد الفتنة الطائفية المندلعة.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة البارزة ورموز الطرفين المسيحي والمسلم فوجه الشباب دعوات إلي د.عماد جابر والمستشار أمير رمزي وجورج اسحق ولجنة التصدي للفتنة الطائفية المشكلة من هشام البسطويسي وحمدين صباحي المرشحين الممثلين للرئاسة وعلاء عبدالمنعم ومصطفي الجندي النائبين السابقين ومايكل منير الناشط القبطي فيما لم يحضر د.عصام شرف رئيس الوزراء لسفره إلي أوغندا.
جهة رقابية أبلغت مبارك بنشاط غسيل الأموال .. ولم يتحرك
كشف مصدر رفيع المستوي ان إحدي الجهات الرقابية العليا في مصر بعثت بتقرير في نهاية العام الماضي إلي الرئيس السابق حسني مبارك عن أن هناك عمليات غسل أموال تتم في مصر باجمالي 3 مليارات جنيه وذلك بمعرفة عدد من كبار رجال الأعمال ومسئولين سابقين متهمين حاليا في قضايا فساد وبعض مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وبعض رجال جهاز أمن الدولة الإسبق. أكد المصدر ان المتورطين في هذه العمليات بلغ عددهم أكثر من 15 شخصية معروفة قاموا بادخال أموال نقدية وأخري في صورة بضائع مدفوعة الثمن في دول المنشأ حيث كانت هذه البضائع تستورد من الصين مثل الأجهزة الكهربائية وقطع غيار سيارات كورية وكهربائية وكانت هناك جهات أجنبية تسدد قيمة هذه البضائع في الخارج. أضاف المصدر أن جهاز أمن الدولة كان علي علم بهذه الوقائع.. وأن هناك بعض كبار المسئولين كانوا يتحصلون علي عمولات ورواتب شهرية تصل إلي نصف مليون جنيه مقابل التستر علي هذه العمليات. وقال ان جزءا كبيرا من الأموال كانت تستغل في شراء العقارات والأراضي والمباني الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية وتدوير بعضها في شركات الصرافة.. وان بعضا من المتورطين لم تذكر اسماؤهم بعد ولم يتم التحقيق معهم.
جهة رقابية أبلغت مبارك بنشاط غسيل الأموال .. ولم يتحرك
كشف مصدر رفيع المستوي ان إحدي الجهات الرقابية العليا في مصر بعثت بتقرير في نهاية العام الماضي إلي الرئيس السابق حسني مبارك عن أن هناك عمليات غسل أموال تتم في مصر باجمالي 3 مليارات جنيه وذلك بمعرفة عدد من كبار رجال الأعمال ومسئولين سابقين متهمين حاليا في قضايا فساد وبعض مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وبعض رجال جهاز أمن الدولة الإسبق.
أكد المصدر ان المتورطين في هذه العمليات بلغ عددهم أكثر من 15 شخصية معروفة قاموا بادخال أموال نقدية وأخري في صورة بضائع مدفوعة الثمن في دول المنشأ حيث كانت هذه البضائع تستورد من الصين مثل الأجهزة الكهربائية وقطع غيار سيارات كورية وكهربائية وكانت هناك جهات أجنبية تسدد قيمة هذه البضائع في الخارج.
أضاف المصدر أن جهاز أمن الدولة كان علي علم بهذه الوقائع.. وأن هناك بعض كبار المسئولين كانوا يتحصلون علي عمولات ورواتب شهرية تصل إلي نصف مليون جنيه مقابل التستر علي هذه العمليات.
وقال ان جزءا كبيرا من الأموال كانت تستغل في شراء العقارات والأراضي والمباني الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية وتدوير بعضها في شركات الصرافة.. وان بعضا من المتورطين لم تذكر اسماؤهم بعد ولم يتم التحقيق معهم.
الإخوان: لن نشارك في الزحف المقدس منعًا لإحراج السلطات
نفي الدكتور محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان انضمام الجماعة للزحف المقدس إلي فلسطين والذي أعلنته قوي سياسية وشعبية عن تنظيمه يوم الأحد المقبل تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكري النكبة.
وأوضح غزلان أن الجماعة ستنظم اليوم وقفة احتجاجية ضخمة في ميدان التحرير دعما للفلسطينيين مشيرا إلي دعوة الإخوان لجميع أفراد الشعب المصري للمشاركة في هذه الوقفة.
كشف عضو مكتب الإرشاد عن تنظيم الجماعة لقوافل إغاثة تذهب إلي فلسطين لتقديم جميع احتياجات الشعب الفلسطيني.
وأكد غزلان أن الجماعة لن تسبب إحراجا للسلطات المصرية لذلك فلن ترسل هذه القوافل يوم الأحد كاشفا عن تنسيق يتم الآن بين الجماعة والجيش علي اختيار الوقت والطريقة المناسبة لذلك تجنبا لحدوث صدامات أو مشكلات أمنية.
كانت الجماعة قد رحبت في اجتماعها الأسبوعي بالمصالحة الفلسطينية معتبرة إياها الخطوة الأولي لتحرير الأراضي المحتلة من العدو الصهيوني.
واتهمت الجماعة فلول النظام السابق من قادة الحزب الوطني ورجال مباحث أمن الدولة والبلطجية بإثارة الفتن والعمل علي تعطيل وتعويق ما حققته الثورة المصرية.
كما طالب الإخوان عقلاء الوطني أن يستعيدوا روح الثورة والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن وشق الصف الداخلي.
كما قررت الجماعة رفضها لعودة جهاز الأمن الوطني بما اسمته بشكل لا يختلف عن جهاز أمن الدولة معتبرين بقاء نفس الأشخاص في الجهاز يعد دعما للثورة المضادة.
ونادت الجماعة بسرعة نقل مبارك إلي مستشفي سجن طرة وتفريق المسئولين السابقين المحبوسين.