بدأت نيابتا أمن الدولة والأموال العامة العليا التحقيق فى واقعة إهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه على خزانة الدولة عن طريق بيع مساحات شاسعة من أراضي الدولة بالقطامية ل"31" رجل أعمال مقابل 100 جنيه للمتر الواحد، على الرغم من أن التقديرات الأولية أكدت أن ثمن المتر يصل إلى 5 آلاف جنيه. وقد أفادت تقارير اعلامية أن الاتهامات موجهة إلي الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السابق والدكتور عبدالرحيم شحاتة المحافظ الأسبق والمهندسين عبدالقادر الدرديري مدير الإسكان بالمحافظة وناصر عيسي مدير قطاع الاستثمار وهزاع خليل مدير قطاع الاستثمار السابق . وقد أفادت التحريات عن قيام المسئولين الخمسة بتخصيص مساحات كبيرة من أراضي المحافظة المخصصة للبناء بمنطقة القطامية ل 13 من رجال الأعمال بسعر المتر 100 جنيه فقط وبالتقسيط علي 10 سنوات بالمخالفة للقانون 8 لسنة 79 والذي يقضي بتخصيص الأراضي لإقامة مشروعات سكنية عليها بنظام الايجار فقط وبشرط الانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور قرار التخصيص. وقد كشفت تحريات مباحث الرشوة ان رجال الأعمال دفعوا رشوة تجاوزت 10 ملايين جنيه ل5 متهمين بمحافظة القاهرة مقابل الحصول على الأراضى كما أنهم خالفوا شروط التعاقد وأقاموا أبراجا سكنية علي الأراضي المخصصة لهم وباعوها بنظام التمليك للراغبين بمتوسط سعر المتر في الشقة 3 آلاف و500 جنيه وفي المحلات 8 آلاف جنيه. وقد تم احضار جميع المستندات المؤيدة للمخالفات وتضم قائمة رجال الأعمال الذين حصلوا علي هذه الأراضي وهم ممدوح عباس والذي حصل علي 29 ألف متر ومحمد فريد خميس عضو مجلس الشوري السابق والذي حصل علي 861 ألف متر وحسن راتب 651 ألف متر ومحمد نبيل دعبس 94 ألف متر وشفيق جبر 82 ألف متر وعبدالحكيم جمال عبدالناصر 55 ألف متر ومحمد المرشدي 321 ألف متر. كما حصل رجل الأعمال سيد حنفي صاحب شركة عباد الرحمن للمقاولات علي 132 ألف متر، وتشمل الاتهامات الموجهة إلي المتهمين جميعا التربح والإضرار بالمال العام وتربيح الغير.