خبراء يستنكرون دعاوى عدم محاكمة لصوص النظام البائد بشرط استرداد الأموال التى نهبوها

رموز النظام السابق
أعلنت مصادر رسمية بأن ثروة الرئيس مبارك وعائلته بلغت حوالى 70 مليار دولار أي ما يقرب من 400 مليار جنيه مصري في حين بلغت ثروات مجموعة الوزراء ورجال الأعمال الفاسدين الذين تم التحقيق معهم حاليا إلي مئات المليارات والتي إذا تم استردادها فلإنها تكون كفيله ببناء دولة جديدة وضع الشباب فيها أماله بعد قيام الثورة كما قدرت هذه المصادر أيضا ثروات بعض الفاسدين فعلي سبيل المثال قدرت ثروة أحمد عز ب 60 مليار جنيه، وكذلك جرانة قدرت ثروته ب13 مليار جنيه والمغربي تخطي رصيده 11 مليار جنيه إلي أخره من أمثال هؤلاء الفاسدين الذين شملتهم التحقيقات الجارية الأن هذا ما أكدته لنا وسائل الإعلام.
الأمر الذي أدي إلي طرح التساؤلات وهي كيف يمكن لمصر أن تعيد ثرواتها المنهوبه وإلي أي مدي كيف يمكن أن تتعاون الدول الخارجية مع مصر لإسترداد ما نهب منها وهل من الأفضل أن يسترد الشعب ثرواته أم يري الفاسدين خلف القضبانمن أجل هذا وجهنا العديد من التساؤلات إلي خبراء الاقتصاد ورجال القانون وكانت الإجابة في هذا التحقيق:
في هذه القضية أكد د. حمدي عبد العظيم - خبيراقتصادي - أن تجميد الأموال بالبنوك الأجنبية هو مجرد إجراء أمن المفترض احترازي لا يتم تسليم هذه الأموال إلا عقب تسليم البنوك أحكام نهائية بإدانة أصحاب هذه الأرصدة وهناك سوابق كثيرة في الدول ، وأشار أن مصر موقعة علي اتفاقية الأمم المنحدة لمكافحة الفساد ومن حقها استرداد الأموال المنهوبة بالخارج ولكن عن طريق الإجراءات القانونية وتابع أن تلك الثروات المنهوبة يمكن ردها عن طريق الانتربول الدولي ووقتها تكون البنوك ملزمة أمامه بتسليمها له خاصة إذا صدر الحكم من محاكم مصرية طبيعية عقب كافة الاجراءات القضائية، وبين أنه بالنسبة لشخص رئيس جمهورية أي دولة فهو لا يتعدي كونه موظف عام حيث يحدد له مرتب يوافق عليه مجلس الشعب وخلاف ذلك يكون عبارة عن أموال يتقاضاها الرئيس بدون وجه حق ويجب محاسبته عليها أن ثبت تجاوزها مليار جنيه شهريا لأنه بهذا يكون قد تقاضي أموال بدون وجه حق ولابد من الالتفات إلي هذا الأمر ومناقشته حتي لا يتكرر
ومن جانبه تحدث د. ابراهيم منصور - استاذ الدراسات المستقبلية - قائلا ان هذه الاموال التى نهبت من الشعب المصرى تم الاستيلاء عليها بطريقة منظمة حيث اعتبر ان هؤلاء الفاسدين ثروات مصر حرية ظلوا يفترسونها على مدى ثلاثين عاما وكانو بمثابة عصابة لاتشبع وشهد العالم والتاريخ ان هذه اكبر عملية نهب واستيلاء لثروات مصر لم تشهدها دولة
وأكد ان استراد هذه الثروات عملية تتطلب وقتا وجهد كبير فهى بلا شك مسألة ليست سهلة على الاطلاق مطالبا بضرورة الاسراع فى مخاطبة الدول الاجنبية بالاسراع فى التحفظ على اموال الرئيس السابق وعائلته و رموز نظامه لان الشعب المصرى لن يتمكن من استرداد امواله المنهوبة الا بأحكام قضائية ثبتت استيلاء الرئيس السابق على ثروته بطريقة غير مشروعة واقترح خلال حديثه على حديثه على امكانية سداد جزء من ديون مصر من هذه الاموال المنهوبة التى قدرت ب 1080 مليار جنيه تسير فى كلامه مشيرا فى كلامه ان وزير الاستثمار قد صرح بأن معدل التنمية فى ارتفاع مستمر لم يشعر بها المواطن ولم ينعكس على الفقراء ولا محدودى الدخل الامر الذى اكد على ضرورة تحرك الحكومة المصرية لاسترداد اموال مبارك وعائلته خوفا من سخط الشعب ولتهدأ الغليان الذى يسود الشارع المصرى.
وتابع د. فؤاد الشافعى - استاذ القانون الدستورى جامعة عين شمس – بقوله انه من حق الجهات المصرية ان تطالب بإستعادة الاموال المسروقة اذا كانت من الدول الموقعة على محاربة الفساد مع ضرورة مخاطبة الجهات المصرية بلاحتفاظ بهذه الاموال حتى تصدر الاحكام وترسل لهم عن طريق الانتربول الدولى وطالب بأن يتم هذا على وجه السرعة خشية أن تتصرف هذه الدول فى الاموال او يتصرف فيها بعض المسؤلين وتحول الى دول لم توقع على هذه الاتفاقية، مشيرا إلى تعاطف جميع الحكومات الاوروبية مع ثورة 25 يناير واحساسها بأن الشعب المصرى هو صاحب الحق فى الاموال المنهوبة والتى يجب ان تعود اليها كاملة ، وقد زاد اهتمام المسؤلين فى دول العالم وخاصة فى اوروبا بقضية الحسابات السرية بعد ان تكشف لهم الحجم الهائل للاموال التى خرجت من مصرعن طريق اشخاص فاسدين استغلوا نفوذهم اثناء وجودهم فى السلطة او لعلاقاتهم بمن السلطة فى يدهم.
بينما رأى د . عبد الغنى محمود - استاذ القانون الدولى - ان الفقه والرأى القانونيين لا يزالان مختلفان بشأن الوصول الى التطبيق الصحيح لاحكام قوانين محاربة الفساد حيث ان تلك القوانين تختلف من دولة الى اخرىويحكمها اساس قانونى واحد ومستقر عليه وهو ان قرار تجميدها ولايجوز يسييلها او اعادتها لحساب اصحابها الا بعد صدور حكم مدنى نهائى بقائن يثبت ان صاحب الحساب تحصل على هذه الاموال من اجراء وقائع الفساد وعندئذ تتم المصادرة .
وفى السياق ذاته طالب د. رمضان السيد خاطر - استاذ القانون الدستورى – بتعجيل محاكمة كبار المسئولين المتهمين بالفساد والتربح من مناصبهم، لأن تأخر محاكمتهم يشكك الجهات القضائية الدولية فى نزاهة تلك المحاكمات وتعطسها انطباعا بأن المتهم لايحاكم بعدالة وذلك يطيل الوقت للحصول على هذه الاموال المجمدة والمهربة فى الخارج، موصيا بأن تتم محاكمات مدنية عاجلة وتنتهى الى صدور أحكام رادعة وفورية.
ومن زاوية أخرى انتقد د. رمضان خاطر، مطالبات البعض بعدم محاسبة الفاسدين بشرط استرداد الأموال التى نهبوها، قائلا بأن مسألة عدم تطبيق العقوبة على الفاسدين تعد تشجيعيا لعمليات النهب والسرقة واشاعة الفوضة فى البلد اضافة الى زيارة سخط وغضب الرأى العام فى هذه المرحلة الحرجة التى ينتظر الجميع فيها ان يأخذ ثأره من العصابات التى استولوا على ثروات بلادهم فكيف لا يحاسبوا مقابل استرداد المال فهذا مخالف القانون وينكره العقل والمنطق فيما يجب ان يفعل هو استرداد الاموال مع توقيع اقصى عقوية للفاسدين.
واستطرد بقوله ان ثروات مصر المسروقة خلال هذه الاعوام السابقة لا يمكن التفريط فيها وعلى الحكومة ان تقوم بالتحفظ على اموال كل من افترض حينما من البنوك نتيجة استقلال السلطة او النفوذ .
وشدد على ان الاجراء القانونى الان يتمثل فى تحقيقات النائب العام وارسال خطاب الى الدول التى توجد بها هذه الثروات سواء كانت اموال او عقارات ويكون هذا بعد انتهاء التحقيقات والذى يجب ان يتم بسرعة ويحال الى محكمة سؤيعة حتى يتم استعادة ثروات مصر الى شبابها الذى ثار على الظلم والاستبداد .