قرر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير فى أعقاب ثورة 25 يناير الماضى، وما تلاها من أحداث اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل" تجديد حبس حسين مجاور رئيس إتحاد عمال مصر، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ونسب المستشار السبروت إليهما - خلال التحقيقات - قيامهما بالتحريض والإتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومى 2 و 3 فبراير الماضى، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للإعتداء على المتظاهرين وقتلهم والإعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
كما نسب إليهما استخدام القوة والعنف والترويع والإعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير فى ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر. ويعكف المستشار السبروت حاليا على دراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق الرسمية بشأن تلك الوقائع ، والذى يقع فى 600 صفحة ، إلى جانب آلاف الأوراق والمستندات والاسطونات المدمجة والتى تشمل أقوال الشهود وأسر الضحايا والمصابين وشهود العيان بشان تلك الوقائع، وذلك تمهيدا لاستكمال استدعاء باقى المتهمين سواء بالتحريض على تلك الأحداث أو ارتكابها.