استضافت ريم ماجد في برنامج بلدنا بالمصري ضيوف اول فيلم يتكلم عن موقعه الجمل وعن احداث الثوره التي جاءت يوم 28 اثناء ظهور البلضجيه في الشوراع وضح مخرج الفيلم خالد مهران ان الفكرة ليست مرتبطة بالثورة ولكن تم العمل عليها منذ ثلاث سنوات عندما حاول عرض برنامج باسم ( الحكومة والناس) لعرض المشاكل التى يعانى منها المواطن المصرى , واشار بالبلضجه في الفيلم انهم رجال امن الدوله والنظام السابق و حاول عرض هذا الفيلم على لجنة جائزة الأوسكار و رحبوا اعضاء اللجنه بهذه الفكره لكن بعد مشاهدة جميع الأفلام المصرية عن ثورة 25 يناير حتي يستطيعون تحديد الفيلم الذي سيحصل علي هذه الجائزه من اللجنه . قدم محامي الفيلم احمد حلمي بلاغا للنائب العام بسبب الكثير من التهديدات التي وجهت امامهم بعد عرض اعلان الفيلم وايضاح فكرته من خلال الصحف العامه وهم في انتظار الاجرائات القانونيه التي تتخذ . بدأ سيناريست الفيلم محود فوزي بفكره اختيار الشباب للرئيس السايق ( مبارك) ونشأتهم على حبهم له ويتحول الموقف ويتغير الوضع حتي يطالبوه با لتنحي والتخلي عن الرئاسه . وعلي جانب اخر وزارة الصحة تبدأ معركة الحد الأدنى والأقصى للأجور اكد مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى الدكتور (عبد الحميد أباظة) أن قرار زيادة المرتبات يتم تطبيقه حاليا حتي يحصل عليه العاملون في نهاية شهر أبريل . اضاف عبد الحميد انهم ليس ضد أى طبيب أو عامل فى قطاع الصحة، ولكن توجد طلبات لا تكن فى استطاعتنهم مثل زيادة مرتبات أطباء التكليف او تخفيض عدد سنوات الدراسة فى كلية الطب والصيدله , واكد ان منذ أكثر من شهر والوزارة في دراستها لرفع المرتبات بسبب الاحتقان بين مختلف الفئات للتفاوت الكبير فى المرتبات، لذلك قامت الوزارة بوضع حد للأجور الإضافية التى يتم الحصول عليها وأقل مرتب فى وزارة الصحة يحصل عليه المتعاقد وانهم في سيعيهم الي زياده الاجور . عبد الحميد اوضح بأنهم يحاولون توفير الأموال من خلال تخفيض بعض المرتبات، ولكن هذا لن يكفى فيجب أن تهتم الدولة بقطاع الصحة بالكامل وتعمل على تقديم الدعم له وأما عن القوافل الطبية فكانت تعانى من الكثير من المشاكل وسوف تتم محاسبتها لأن توجد أسساً جديدة يتم التعامل من خلالها فأكد علي وجود مطالب لا يمكن أن نحركها قبل بداية السنة المالية الجديدة حتى نتمكن من مناقشة هذه المطالب مع وزارة المالية . وفي مداخله تليفونيه اكدت الدكتورة (منى مينا) منسقة حركة أطباء بلا حقوق أنهم طالبو بتحسن مرتبات الأطباء بحيث يحصل كل طبيب على اجره من خلال عدد سنوات خبرته بالعمل ومخاطر المهنة وهذا المطلب ليس لهم فقط بل لكل العاملين في جميع القطاعات المصريه وبلغ حجم ميزانية القوافل في العام الماضى إلى 200 مليون جنيه . اشار الضيف الاخر رئيس المركز المصرى للحقوق الاجتماعي والاقتصادي بنجاح فكرة المحاولة لوضع حد أقصى وحد أدنى للدخل لكن فى حالة تطبيقها على كافة مؤسسات المجتمع , وطالب بإلغاء الصناديق الخاصة التى تبلغ قيمتها ضعف الموازنة العامة للدولة بحيث تكون كل الأموال تابعة للدولة، كما يمكن للدولة أن توفر الكثير من الموارد المالية وذلك من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى وهذا يؤدي الي توفير الموارد الماليه لجميع القطاعات .