وزير القوى العاملة: الشهادة الجامعية أصبحت شهادة للزواج ...وتخصيص 100 مليون جنية لإقامة المشروعات الصغيرة للعائدين من ليبيا

في اطار سلسلة ندوات التي يقوم بها المجلس القومي للشباب تحت رعاية الجمعية المصرية العامة التطوعي، أقامت اليوم ندوة بعنوان كيفية التغلب على البطالة والحد الأدنى للأجور حيث أدار الندوة الأستاذ "محمد شعبان" نائب رئيس الجمعية و "عمر عبد الفتاح" المستشار الإعلامي للجمعية بحضور وزير القوى العاملة "د/احمد البرعي" الذي تحدث عن القضايا المطروحة حول حقوق العمال وكيفيه تحقيق حد ادني للأجور.
وأكد البرعي أن مصدر الخلاف الحقيقي بين العامل وصاحب العمل يكمن في ال80% راتب متغير و 20%ثابت بما يؤثر بالسلب على تحديد نسبة الحوافز والإرباح بالنسبة للعامل، كما أن غلطة الحكومة هي نقل العمال من القطاع العام إلى الخاص دون تغيير اللوائح وهذا خطأ وقعت به الحكومة في العهد السابق.
كما أشار وزير القوى العاملة أن تحديد الحد الأدنى للأجور هو مطلب شعبي اجتماعي وتحقيقه عملية سهلة عن طريق سلة المستهلك التي توضح الاحتياجات الأساسية للإنسان والأسرة متمثله في أربع أفراد أب وأم وطفلين، كما يمكن استخدام أدوات أخرى مناسبة في تخفيف العبء على المواطن كأداة الضرائب وتقديم الدعم للسلع الأساسية.
وفى سياق أخر تحدث " البرعي" وزير القوى العاملة عن (الفكر) ومدى أحجام الطلاب المتخرجين عن مراكز التدريب الذي قلل من إتاحة فرص حقيقية لهم في سوق العمل، كمان أن إحجامهم على شغل الوظائف التي يتطلبها سوق العمل مما أدى إلى انتشار عدد الأجانب العاملين داخل مصر
وقد أعلن الدكتور أحمد البرعي إلى إلغاء جميع الاستثناءات في قواعد العمالة الأجنبية .مشيراً إلى أن جميع العمالة الأجنبية الموجودة داخل مصر قادمة بدون استقدام، وأردف قائلا إلى ضرورة احترام القوانين مثل ما تحترم خارج البلاد .
أما بالنسبة للبطالة أشار إلى مشاكل تتمثل فى التعليم وهو ربط سوق العمل بمفردات التعليم، الشهادة الاجتماعية شهادة للزواج.
و في ذات السياق تحدث البرعي عن مشكلة العمال القادمة من ليبيا موضحاً إلى أنه تم مقابلتهم في السلوم و أن مشاكلهم بسيطة وأيضاً إلى أن العمالة القادة من ليبيا حتى الآن حوالي 415ألف مصري واغلبهم عمال زراعيين.
وتابع الوزير إلى انه يتم التعامل مع المشكلة على غرار ما حدث في العراق مضيفاً إلى فتح باب المشروعات الصغيرة أمام العائدون من ليبيا إلى مصر حيث يتم تخصيص 100 مليون جنية لإقامة هذه المشروعات.