بلاغ للنائب العام يتهم سوزان مبارك بسرقة عملات أثرية ومنحها لمكتبة الإسكندرية

مقدموا البلاغ يؤكدون أن العملات الأثريى غير موثقة بالأثار بعلم زاهى حواس

قام اليوم مدير مؤسسة الهلالى للحريات وحقوق الإنسان بتقديم بلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود يتهم فيه سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بسرقة عملات ذهبية أثرية بعلم وزير الاثار الحالى زاهى حواس واهدائها لمكتبة الاسكندرية تحت اشراف اسماعيل سراج مدير المكتبة وفاروق حسنى وزير الثقافة السابق.
وجاء فى البلاغ أن سوزان مبارك قامت بالحصول على عملات أثرية بتاريخ 9 ديسمبر 2001، واهدتها للمكتبة المكتبة فى احتفاليتها الأولى بصفتها رئيس مجلس امناء المكتبة وحرم الرئيس السابق . وصدر علي هامش الاحتفالية كتيب تذكاري يتضمن عرضا لأسماء المكرمين والمقتنيات، وتصدر الكتيب كلمة للدكتور إسماعيل سراج الدين، تحت عنوان "إشارة"، ورد فيها أن سوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، حرصت علي تشجيع حركة الإهداءات للمكتبة، وبادرت بنفسها إلى تقديم إهداءات متميزة كانت قد وصلتها، فتنازلت عنها للمكتبة، ومن بينها نسخة طبق الأصل من "كتاب الموتي" الفرعوني، وقطعتين من العملات الأثرية الذهبية".
وجاء فى البلاغ من الذى اعطى العملتيين الأثريتين إلي سوزان مبارك، وماهى الصفة التي تسلمتهما بها، وإذا ما كانت هذه القطع الأثرية مسجلة بالمجلس الأعلى للآثار أم لا.
وتسائل مدير مؤسسة الهلالى عن أسباب قبول مدير المكتبة للهدية، دون التأكد من مصدرها وشرعية الحيازة، ومدى إلتزام سوزان بالمادة 42 من قانون حماية الآثار، الذى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءاً من أثر، سواء كان الأثر مسجلا أو معد للتسجيل، أو مستخرج من الحفائر الأثرية للمجلس، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.