وزير المالية : عجز الموازنة قد يرتفع إلى 10% .. و الوزارة نراجع كافة أنواع الضرائب بما فيها العقارية

قال وزير المالية المصري سمير رضوان ان عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة 2011-2012 التي ستبدأ أول يوليو/ تموز قد يرتفع ليتجاوز 10 % من الناتج المحلي الاجمالي إذا لبيت جميع المطالب.
وقال الوزير في الرياض ان عجز الموازنة ارتفع بعد 25 يناير/ كانون الثاني ليصل الى 8.5 %، ومتوقع ان يبلغ العجز 9.1 السنة المقبلة، ولو تمت تلبية جميع المطالب فيمكن أن يكسر العجز حاجز 10%.
وجاءت تعليقات رضوان في وقت متأخر من مساء الاثنين خلال اجتماع لرئيس الوزراء عصام شرف والوفد المرافق مع ممثلين عن الجالية المصرية بمنزل السفير المصري في السعودية.
وأضاف أن موازنة العام الحالى تحتاج 2 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين "مايو ويونيو" ولكى يبقى عجز الموازنة على ما هو عليه ولا يزيد السنة المقبلة فإنها تحتاج 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الوفد المصرى الذى زار واشنطن مؤخرا حاول الحصول على قروض من البنك الدولى.
وأهاب الوزير بالعرب أن يساعدوا مصر فى هذه الظروف، إذا وجدوا أن مصر من الأهمية بمكان، وأنها امتداد لأمنهم القومى، مطالبا المستثمرين المصريين بتحفيز السعوديين والعرب لإخراج مصر من عنق الزجاجة.
وحول المليارات المنهوبة قال الدكتور رضوان كفى عبثا بمشاعر المواطن المصرى والذى وصل إلى حد توزيع ورق فى الأتوبيسات لحساب نصيب كل مصرى فى هذه الأموال، مؤكدا أن الأموال المنهوبة لكى تصل إلى خزانة الدولة تتطلب إجراءات طويلة، مشددا على أنه لا يجب أن ننساق وراء هذا السراب، مضيفا أن الحكومة الحالية واعية تماما وتهدف إلى الارتقاء بمصر.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية أشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليا فى وزارة المالية ومجلس الوزراء مراجعة كافة أنواع الضرائب وفى مقدمتها الضريبة العقارية، منوها إلى أنه سوف يتم الخروج بتصور جديد لهذه الضريبة بالذات التى وصفها الوزير بأنها بالفعل "سيئة السمعة"، مؤكدا أن هذا التصور سيرضى الجميع، وسوف يطرح هذا التصور على حوار مجتمعى قبل أن يعتمد من المجلس العسكرى.