لتطوير العقارى الاقتصادى

يؤكد الخبراء الاقتصاديون ومسئولو شركات الاستثمار والتطوير العقارى ان ارتفاع حركه تسجيل العقارات فى اى دولة دليل على النهضة العقارية التى تشهدها هذه الدولة .

ودليل على صحه توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار العقارى باعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة باعتبارة احد الايرادات المهمه لتنويع مصادر الدخل القومى لها .
حيث ان نمو الاستثمار العقارى سيؤدى الى توافد الشركات الاجنبية والوطنية وتصارعها المستمر من اجل الفوز بمشاريع عقارية يحميها ويضمنها القائمون على التسجيل العقارى من الموثقين ويوفروا لها الضمانات القانونيه اللازمه لصياغتها قانونيا على اسس سليمه قانونيا بحياد وشفلفية ونزاهه دون ضغط او تهديد او فساد .

حيث ان الاستثمارات تنجذب دائما وراء المشروعات والاستثمارات الناجحه والواعدة على المستويين البعيد والقريب فى نفس الوقت
والقطاع العقارى فى مصر يمر بمرحلة حرجه جدا قانونيا ودستوريا تسببت فى عدم الاستقرار العقارى فى مصر وهروب رؤوس الاموال من الاستثمار فى مصر وايضا الى جانب ما قد واجهه القائمين على التسجيل العقارى فى مصر من ضغوط وتهديدات فى ظل النظام السابق من الفاسدين ومافيا سرقه الارضى والتى عاشتها مصر لاكثر من ثلاثون عاما خلال هذه الاعوام حدثت طفرة عقارية عالمية فى كل دول العالم ومنها الولايات المتحدة الامريكية وبصفه خاصه القفزة العقارية التى تعيشها الان دول الخليج العربى مثل الامارات وقطر .

وترجع هذه القفزة التنمويه العقارية الى اهتمام هذه الدول بتطوير وتحديث مقارات ومكاتب التسجيل العقارى والتوثيق بالتوزاى وجنبا الى جنب بالاهتمام والتركيز على العنصر البشرى المتمثل فى القائمين على التسجيل العقارى والتوثيق من الموثقين

حيث شهدت معظم الدول العربية نمو غير مسبوق وتنوع فى مصادرة لتشمل نواحى متعدده تواكب تطور شامل فى مختلف مجالات ومناحى الحياه الاقتصادية والاجتماعية لهذا فان ازدهار الاستثمارات العقارية لتلبية احتياجات النهضة العمرانية الشاملة من الوحدات السكنية او الصناعية او التجارية التى تعتبر اساسا ثابتا لاى نمو اقتصادى او تنميه شاملة

وانه بمقارنه الظروف الاقتصاديه الحاليه والتى تمر بها مصر بباقى دول العالم وخاصه دول الخليج العربى فانه من الطبيعي ان يقل حجم ايرادات وعدد معاملات تسجيل العقارات والتوثيق بحيويتها المعهوده بباقى دول العالم والتى لاتهدأ صباحا ومساء خلال الاعوام القادمة والتى يزداد دورها واهميتها لما هو منتظر من مصر ان تنهض باقتصادها الى اعلى الدرجات بعد ان زال نظامها السابق وبدء نهضة اقتصاديه شاملة على اسس علمية واقتصادية ولنأخذ دول الخليج العربى كمثال يحتذى به فى شأن التطوير العقارى شكلا وموضوعا .

حيث ان الاهتمام والتركيز على تطوير ادارات الشهر العقارى المصرى وسهولة انجاز المعاملات وتطبيق النظام الالى والدفع الالكترونى للرسوم بعد توحيدها لضمان سرعه الاجراءات وسهولتها .

ولن ينهض التطوير والذى يحتاج ايضا الى ثورة عقارية شاملة الا من خلال الاهتمام بالعنصر البشرى والمتمثل فى القائمين على التسجيل العقارى من الموثقين بتوفير مجموعه قوية من الضمانات القانونية الفعالة لحمايتهم من التدخلات الخارجيه من ايا كان ليمارسوا عملهم القانونى الخطير بحياد وشفافية دون ضغط او تهديد وذلك جنبا الى جنب مع تطوير وتحديث كامل للمقار والمكاتب لنكون بصدد نهضه شاملة على اركان سليمة وقوية من خلال تحويل الشهر العقارى الى هيئة مستقلة عن اى سلطة تنفيذية بعيدة عن اى تدخل من احد

فتزايد حركة التسجيل العقارى فى اى دولة هو المؤشر الوحيد واليقينى على نهضتها العقارية فى ظل مناخ يشجع الاستثمار العقارى – حيث الارقام المرتفعه والتصاعدية لحركة التسجيل العقارى تعكس مباشرة مدى الزيادة الحقيقيه فى حجم التعاملات العقاريه وتشجع تدفق رؤوس الموال من الداخل والخارج فى مجال الاستثمار بكافه اشكاله .

حيث يلاحظ ان جميع دول العالم تتجه منذ فترة نحو تطوير خدمات ادارات التسجيل العقارى والتوثيق يها بما يتواتئم مع النهضه الشاملة بالدولة واتساع حركة العقارات واتجاة قيادتهم السياسية الواعية وعنياتها واهتمامها بالملكية العقارية وازالة جميع العقبات التى تواجه تطوير وتحديث العمل شكلا وموضوعا وتلك التوجهات بلا شك نابعة من تفهم كامل لدور الدولة عموما ودور التسجيل العقارى والتوثيق بشكل خاص فى الحفاظ على الملكية العقارية وحمايتها من التلاعب .

- المنسق الاعلامى للجنه المفوضه من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى