وزيرى النقل والاستثمار لم يعطيا لها أى اهتمام.. دراسة دولية تكشف أوجه القصور فى قطاع النقل

فى غياب وزيرى النقل والاستثمار تم مناقشة دراسة دولية مهمة أعدتها شركة (Apl) الدولية المتخصصة فى شحن الحاويات العالمية والخدمات اللوجستية عن قطاع النقل فى مصر تحت عنوان "ربط مصر: التحديات والفرص المتاحة فى مجال الشحن والنقل والإمداد".
الدارسة التى جاءت فى 108 صفحة، كشفت أن هناك العديد من الإمكانات غير المستغلة لإنتاج ومعالجة ونقل البضائع محليا وإقليميا ودوليا فى مصر وأن مشاكل البنية التحتية للشحن فى مصر تسهم فى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية (العوامل المرتبطة بتخزين ونقل وتسليم البضائع)، مشيرة إلى أن تكاليف مصر اللوجستية تقترب من 20% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يتراوح بين 10 إلى 12% فقط للدول المتنامية.
وكشفت الدارسة أن أسطول النقل البحرى المصرى يستفيد حاليا بأقل من 5% فقط من حجم التجارة المنقولة عن طريق المياه.
وعلى الجانب الآخر فإن عائدات قناة السويس مهددة من توابع الأزمة العالمة وتقلب أسعار الوقود والقرصنة، مشيرة إلى أنه فى حالة تطور الوضع فإن ذلك سيعرض خطط التوسع للخطر، كما أن الدين العام قد يرتفع لآفاق غير مسبوقة ورغم ذلك فهناك فرص لدراسة وسائل تسعير مرنة للعبور فضلا عن تأمين مصادر جددية للإيرادات من مصادر الشحن والخدمات اللوجستية والنقل والبيئة.
وذكرت الدراسة أيضا أن البنية التحتية الداخلية لشبكة نقل البضائع فى مصر هى الحلقة الأضعف فى البلاد على الرغم من أن الطرق تشكل أكثر من 80% من إجمالى حجم قطاع الشحن الداخلى إلا أن هناك عوامل تعوق حركة نقل البضائع مثل معايير جودة الطريق وعدم وجود طرق سريعة متعددة الحارات بالإضافة إلى الازدحام وتجزئة قطاع النقل بالشاحنات.
وأشارت الدراسة إلى الحكومة المصرية قد أهملت الخطط لدعم السكك الحديدية فما يخص نقل البضائع وإذا كان عدد الركاب الذين يستعملون السكك الحديدية يتقربون من 90% من مستخدمى وسائل للنقل الركاب بشكل عام أما استخدامها بغرض الشحن فهو أقل بكثير من مما هو عليه فى أسواق الدول المتقدمة وبعض الدول النامية كالصين والهند.