علمت "أموال الغد" أن قطاع النقل البحري حقق زيادة في طاقة تداول الحاويات في الموانئ المصرية لتصل إلي 8 ملايين حاوية مكافأة بنسبة زيادة قدرها 260% عن عام 2004. أكدت مصادر بقطاع النقل البحري أن التوقعات تشير الى احتمال وصول طاقة تداول الحاويات الى نحو 10مليون حاوية مكافئة خلال عام 2012..مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لمخطط عام شامل نفذه قطاع النقل البحري للموانئ يحقق التكامل بين الموانئ المصرية ويضمن لها التنافس إقليمياً وعالمياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية، وأيضاً التوسع في أنظمة الإدارة الحديثة التي تتبنى أحدث التكنولوجيات.. والتي تؤكد على دور الدولة كمنظم ومراقب للخدمة وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دور المشغل لهذه الخدمة لتوفر مصادر تمويل غير تقليدية للدولة بعيداً عن الموازنة العامة . من ناحية أخرى أعدت مجموعة APL للخدمات الوجيستية السنغافورية – واحدة من كبري الشركات العاليمة المتخصصة في شحن الحاويات دراسة عن أهمية النهوض بقطاع نقل البضائع المصري تحت عنوان " التحديات والفرص في قطاع نقل البضائع و اللوجيستيات في مصر " والتي قام بها البيت الاستشاري الانجليزي فروست ( Frost ) وسوليفان (Sullivan). و ركزت الدراسة التي استغرق إعدادها 18 شهراً على تحليل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وسبل الاستفادة من ذلك في تطوير منظومة نقل البضائع براً وبحراً ونهراً اقليمياً ودولياً، وأيضاً المقومات التى تتمتع بها مصر وتؤهلها لتصبح مركزا رئيسياً للإنتاج والتوزيع في المنطقة. كما تم إعداد دراسات مماثلة لأسواق الصين والهند وفيتنام أوضحت أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ استثمارى جاذب لكافة المستثمرين في المنطقة وضعت مصر في مرتبة متقدمة بين الأسواق الناشئة.. وهو ما أكده التقرير الأخير للبنك الدولي الذي عرض في المنتدي الاقتصادي العالمي