المعلمين أمام مبنى وزارة التربية والتعليم : مش عايزين وعود ..عايزين عقود

لا صوت يعلو فى البلاد على صوت التظاهرات التى شملت جميع القطاعات و الوزارات فقد شهدت وزارة التربية و التعليم تظاهرة من قبل العديد من المعلمين المتعاقدين سواء المتميز منهم أوالعادى أو العاملين بمجلس الأمناء ، وكانت التظاهرة أندلعت بسبب قانون العمل في المؤسسات الحكومية و الخاصة حيث طالب المتظاهرون بفسخ عقد مجلس الأمناء و تحويله إلي عقد مميز له صفة قانونية يضمن حقوق و كرامة المعلم مطالبين بتأمين أجتماعي و صحي , أجازات مرضية وعارضة.
ومن جانبهم أوضح المتظاهرون أن اهم أسباب قيام تلك التظاهرة قيام محافظ الأسكندرية بأصدار قرار تعيين مدرسين وتم تغيير هذا القرار بناء علي قراره 1100 لسنة 2007 بتاريخ 10 /11/2007 بالتعاقد المؤقت و ذلك بعد موافقة مجلس أمناء المدارس.
والجدير بالذكر أن هذا القرار أضاع كافة الحقوق الأجتماعية للمدرسين .
أما من جانب المتظاهرون فقد تحدث "محمد عبد المنصف " مدرس بالأسكندرية عن العقود التي أبرمها المحافظ بين المدرسين و أدارة المدرسة حيث يكلف مجلس الأمناء بدفع الرواتب من "ميزانية المدرسة" و هذا العقد لا يحمل أي صفة قانونية وليس ذلك فقط بل أن العمل يتم في المدرسة لمدة 6 أشهر فقط وعند حدوث أي مشكلة يتم الفصل أو فسخ العقد.
وفى نفس السياق تظاهر العديد من المعلمين مطالبون بتصحيح أوضاعهم فيما يخص كادر المعلمين حيث أنهم يتعرضون لتأخر فى درجتهم الماليه نظرا لسفرهم إلى الخارج حيث أن قرارالذى أصدرة رئيس الوزراء السابق د.عاطف عبيد كان يقضى بتجميد الدرجة المالية لمن تزيد مدة اجازته بدون مرتب عن أربع سنوات وبالتالى حينما يتم تطبيق نظام الكادر لم يتم تسوية الوضع من حيث الدرجات الماليه قبل تطبيق الكادر، وبالتالى اصبح تلاميذنا مصنفون "درجة أولى ، مستوى معلم اول أ" بينما نحن الاقدم منهم عشر سنوات والأكثر خبرة فى مجال التربية والتعليم مازلنا على الدرجة المالية الثانية وبالتالى أصبح الظلم مضاعف نظرا لإعتماد الكادر على معيار واحد فقط وهو الدرجة المالية للمعلم مع ان معلمينا جميعا غير متساوون فى تاريخ الحصول على الدرجة وبالتالى كان يجب الإعتماد على معايير يتساوى فيها الجميع من تاريخ التخرج والخبرة فى مجال التعليم.