مصر النهارده : مرتضى منصور يعود وفي جعبته الكثير من الاتهامات و الانتقادات

جاءت أحداث ميدان التحرير وتوابعها في أولى اهتمامات القنوات الفضائية وقام برنامج مصر النهارده بتسليط الضوء على موقف القوى و الأطراف السياسية فعقدت لقاءا عرضت من خلاله بعض الاراء بالاضافه لعرضه جزءا من مؤتمر ائتلاف شباب الثورة ، وكان من بين تلك الاراء تأكيد أحمد دياب أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الثورة المصرية بعظمتها يجب أن تستمر ورسالة الجمعة الماضية للتأكيد على أن الشعب حريص على إكمال ثورته والمطالب بحقوقه بمشهد حضارى مع إعلانه أنه مع الجيش كيد واحدة، إلا أن هناك من يريد إجهاض هذه الثورة من فلول بالداخل وأعداء متربصين بالخارج استخدموا عدة أوراق بدأت بالتظاهرات الفئوية، مرورا بالفتنة الطائفية وانتهاء بإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وجميعها محاولات باءت بالفشل.
وأضاف جورج إسحق، المنسق العام الأسبق لحركة كفاية، أن كل القوى تتكاتف فى مظاهرات الجمعة لنصرة الثورة، مشيرا إلى وجود فارق كبير بين الجيش الذى يحمى مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير البلاد ويلعب دور رئيس الجمهورية ومجلس الشعب أى أنه يمارس السياسة، ولذلك من حق الجميع انتقادهم، ولكن باحترام وعندما يشكو الشعب من تباطؤ المحاكمات والانفلات الأمنى وعدم تطبيق القانون بحسم فهذا من حقه.
واستنكر جورج إسحق قيام الجيش بمهاجمة المعتصمين بحجة حظر التجول، لأن الجيش سكت كثيرا عمن يخرقون هذا القرار فظن الشباب أن قرار الحظر غير حاسم، ولذلك لابد أن يصدر المجلس الأعلى بيانا يوضح حقيقة ما حدث فى ميدان التحرير ومحاكمة كل من أخطأ وهاجم المتظاهرين وأحدث إصابات وحالات وفاة بينهم، قائلا: "كان ممكن بقنبلتين مسيلتين للدموع يفرقون المتظاهرين مش العنف والضرب". مضيفا أن الجيش هو من يقوم بتوفير الأمن لمصر الآن ولا داعى لحدوث شرخ فى الثقة، مؤكدا أنه من حق المواطن أن يعتصم سلميا وأن من أحدث الخلل فى هذه الواقعة هو اعتصام عناصر من أفراد القوات المسلحة.
وأوضح سيد حافظ، عضو اللجنة التنسيقية لمظاهرات ميدان التحرير، أن الثورة مدنية سلمية وليست عسكرية، وأن ما حدث فى ميدان التحرير بدأت بوادره منذ صباح الجمعة عندما بدأت اللجنة التنسيقية بنصب المنصة واعترضتها بعض العناصر من فلول الحزب الوطنى فى محاولة لإزالتها وإثارة الفتنة بين الشعب والجيش والتحريض على رفض إلقاء الشيخ صفوت حجازى خطبة الجمعة والهتاف ضد الجيش ورفض شعار الجيش والشعب إيد واحدة ومحاولة إفشال المحاكمة، مؤكدا أن جيش تعامل مع المعتصمين بالرصاص الحى، وهذا ما أكده شهود العيان.
وأشار دياب إلى أن القوى الوطنية تناست اختلافاتها الفكرية داخل ميدان التحرير وتكاتفت لاستكمال منجزات الثورة مؤكدا أن الجيش يواجه الآن ضغوطا كبيرة لإدارة البلاد ولكن الشباب الذى قدم الدماء من أجل الثورة يريد الحفاظ عليها وتحقيق أهدافه ومطالبه وقامت بعض الأطراف باستغلاله لتحقيق مصالحهم الخاصة وإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب ولذلك طالب الجيش بالتحلى بسعة الصدر.
وأكد إسحق على ضرورة إنشاء مجلس وطنى يتحدث باسم الثوار والمعتصمين ويكون مسئولا عن الحديث والتفاوض مع الحكومة، فى مثل هذه الحالات مطالبا بآلية جديدة لسرعة محاكمة الفاسدين بدلا من التباطؤ، رافضا حفظ النائب العام لقضية إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رغم أنه ظهر فى وسائل الإعلام كاشفا مستندات تدينه.
وأشار سيد حافظ إلى أنه كان من المفترض أن تفض المظاهرة الساعة الخامسة عصرا إلا أن هناك الكثير من الشباب أصروا على البقاء لأنهم يرون أن هناك تباطؤا شديدا فى المحاكمات مقابل السرعة فى الحكم وسجن شباب الثورة الطاهر، ولذلك طالبوا بإقالة النائب العام وإنشاء لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى هذه القضايا.
وأكد دياب أن هناك جزءاً من النظام السابق مازال موجودا متمثلا فى المحافظين الذين يعقدون اجتماعات مع رجال أعمال الحزب الوطنى، ويبرمون مثل هذه المحاولات لإفشال الثورة والمحليات المليئة بالفساد، منتقدا حفظ النائب العام لقضية إبراهيم سليمان، رغم أن 52 برلمانيا إخوانيا تقدموا ببلاغات ضده، وهذا ما يثير الشكوك مؤكدا أن الثقة بين الجيش والشعب لن تهتز إلا أنها لا تعنى عدم الخلاف مع المجلس الأعلى.
كما كان للبرنامج لقاءا مع المستشار مرتضى منصور حول اختفائه المفاجئ و الغريب من على الساحة المصرية حيث فسرذلك بأن السر وراء اختفائه منذ الثورة بانه يقف وراءه إعلاميو مصر، الذين يرفضون استضافته لأسباب شخصية، مشيراً إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده، ورفضت جميع القنوات إذاعته، رغم حضورهم للتسجيل، والذى تحدث فيه حول التوكيلات التى أبرمها الرئيس السابق ليدافع عنه، ولإعلان أسباب رفضه لها، مؤكداً أنه لا يدافع عن رجل رحل وسقط نظامه.
وقال مرتضى منصور أن الإعلامى المحترم عمرو أديب استضاف محامياً زميلا يسأله عنى وعن قضية الدفاع عن الرئيس السابق، وعندما اتصلت وقلت لهم اسألونى أنا وخلونى أطلع أتكلم كان الرد بالرفض، بحجة أنى قلت "كلام وحش" على عمرو وهو رافض يستضيفنى".
وأضاف مرتضى منصور أن حسن راتب قام بدعوته للظهور فى برنامج معتز الدمرداش منذ ثلاثة أسابيع، ثم فوجئ بمكالمة هاتفية من أحد المعدين يعتذر له عن الدعوة، بحجة أنه يتحدث بأمور لا تتماشى مع سياسة القناة، وأيضا الإعلامية منى الشاذلى رفضت استضافته بعدما كشفه أثناء زيارته لأسامة الشيخ بوجود عقد مع زوجها ب72 مليون جنيه.
وأكد مرتضى منصور أن ما حدث فى مصر ليس ثورة، لأن الثورات تغير الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ودائما ما يكون لها قيادة، وهذا ما لا يتوافر فى حالة مصر، ولابد أن يكون القرار فى أيدى الثوار، ولكنه فى يد المجلس العسكرى الآن، ولذلك ما حدث فى مصر هو انتفاضة شباب له مطالب محددة تحولت لشعب بأكمله، مؤكداً أننا نعيش فى حالة فوضى، وأن ما حدث باستاد القاهرة صورة ونموذج لما يحدث فى مصر الآن، وأن الإعلام بأكمله يسير فى اتجاه واحد، وهو مهاجمة النظام السابق.
وأشار مرتضى منصور إلى أنه طالب بتفكيك الحزب الوطنى، الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية، ولكن هذا لا يعنى تأييد الفوضى والانفلات الأمنى الشديد الذى نعانى منه، وترتب عليه غياب الشرطة، رافضاً الاعتداء عليها وحرق الأقسام والمحاكم، مؤيداً معاقبة كل ضابط تعدى على مواطن مصرى، دون التعميم الذى أثار الرعب فى قلوب الضباط، ودفعهم لعدم النزول للشارع والعودة لعملهم، مع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على هيبة المواطن قائلا: "نحن أنهكنا الشرطة كثيراً، ولا داعى لإنهاك الجيش الآن، اللى حط روحه على إيده فداءً للشعب، لا يجوز الدخول معه فى مصادمات ومشاحنات، لأن قيادته محترمة وهدفها حماية الانتفاضة منذ بدايتها".
وأكد مرتضى أنه ضد نسبة العمال والفلاحين وضد كوتة المرأة، وطالب بإلغائهم، بالإضافة للمحليات والمحافظين ومجلس الشورى.
ونفى مرتضى منصور ما أثاره الناشط جورج إسحق حول قيام النائب العام بحفظ قضية إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، نافياً عدم وجود تباطؤ فى عمل النائب العام، وأنه وجميع من حوله يعملون بجهد كبير، قائلا: "مين كان يصدق إن زكريا عزمى يتحبس ويروح سجن طره"، معترفاً بأن المحاكمات غير عادلة، لأنها لا تحفظ للمتهمين كرامتهم، مطالباً بمحاكمتهم دون إذلال، مؤكداً أن الفساد موجود منذ سنوات، ولا داعى للعجلة، لأن القضاة يرفضون العمل الآن فى ظل هذه الفوضى واقتحام المواطنين للمحاكم، التى أصبح معها القضاة ووكلاء النيابة غير آمنين، مشيراً إلى أن اللواء إسماعيل الشاعر وأحمد رمزى وعدلى فايد طالبوه بالدفاع عنهم، ولكنه رفض بسبب حبه لمصر.
وانتقد مرتضى منصور الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، قائلا: "شرف راجل مؤدب، ولكن الأدب لا يكفى للحكم، والقبضة تحولت من حديدية إلى حريرية"، رافضاً أن يستمد رئيس الوزراء شرعيته من الثورة، وإنما من الشعب بأكمله، وطالبه ببيان يلقيه على الشعب يحدد فيه خطوات المرحلة القادمة، لأن الشعب يثق فيه كما يثق فى المشير طنطاوى المتواضع، منتقداً الشباب الذى يطالب برحيل الجمل، رغم أنه جاء بإرادتهم.
وهاجم مرتضى منصور المحاكمات الرمزية التى أقيمت فى ميدان التحرير، مطالباً المستشار زكريا عبد العزيز بالاستقالة من القضاء إذا رغب العمل فى السياسة، والمطالبة بإعدام الرئيس السابق مبارك تعد تحريضاً على القتل، رافضاً الأوشحة التى تم ارتداؤها فى التحرير، لأنه لابد من محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى.
وأوضح منصور أن أحداث العنف الآن مؤسفة، وأن هناك صراعا دائرا بين الجميع، من سلفيين وصوفيين وإخوان، والفتنة بين الأقباط والمسلمين قائلا: "سيبنا من البوس والأحضان اللى بينهم، لأن الصراع دائر ومستمر"، مشيراً إلى التحريض على الجيش والمجلس العسكرى والشرطة والقضاة والنائب العام من خلال "دولة الفيس بوك التى يقودها جبناء".
كما اتهم المستشار مرتضى منصور رجل الأعمال نجيب ساويرس بالفساد والتزوير قائلا: "كنت مخدوعاً فيه واعتقدت أن لديه وطنية، واللى عاوز يناقش الفساد على شاشة otv يتكلم عن صاحب القناة"، منتقداً تصريحات ساويرس عن أعضاء الحزب الوطنى، عندما قال عنهم "صراصير وفى مزبلة التاريخ"، مؤكداً أن منهم أعضاء محترمين.
وقال مرتضى منصور: "لما ساويرس وهو ينشئ حزبا يقول أنا اللى بأقاوم الإخوان، وينتقد الآخرين، أمال لما يوصل هيعمل أيه؟!"، مضيفا أن رجل الأعمال قاد نصف من رفضوا التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، والنصف الآخر بسبب فزاعة الإخوان المسلمين.
وأشار مرتضى منصور إلى الاستجواب الذى قدمه محمد البدرشينى فى دورة 2005 لمجلس الشعب، مؤكداً قيام ساويرس بشراء شركة "موبينيل" بمليار و755 مليون جنيه، واقترض من البنك ملياراً و200 مليون، والسهم رفع رأس مال الشركة من 500 إلى 900 مليون جنيه وقدم 7 شهادات للبنوك، واكتشفت هيئة سوق المال أنها مزورة قائلا: "مينفعش ريم ماجد ويسرى فوده يحطوا صباعهم فى عين الناس وسايبين صاحب القناة".
وأوضح مرتضى منصور أن إسرائيل على الحدود تضرب فى غزة، لأن مصر تسحب قوات الجيش، وقطر هدفها إسقاط مصر منذ البداية، ولذلك لابد من معرفة الخطر القادم، مطالباً "شرف" بإصدار بيانات يعرض من خلالها القوانين التى تصدر على الشعب، بالإضافة لإنشاء وزارة المظالم، التى تبحث شكاوى الشعب للعودة للإنتاج مرة أخرى.