"المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة" يدين عدوان فجر السبت ويرفض مبدأ العفو عن "آل مبارك"

أعلن متحدث باسم "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة"، عن إدانته واستهجانه للسلوك الأمنى العنيف الذى تعاملت به قوات الشرطة العسكرية بما فيها قوات "الصاعقة" والقوة "777" وقوات "الأمن المركزى"، ضد الثوار بميدان التحرير، فى الواقعة المعروفة بواقعة "فجر السبت"، والتى سقط بسببها – بحسب تقارير حقوقية ورسمية – العشرات، بين قتيل وجريح.
وطالب المتحدث بخضوع كل من شارك فى هذا السلوك الأمنى العنيف لمحاكمة عسكرية عاجلة، مع الإعلان رسميا عن أسماء الضباط المتورطين فى إصدار أوامر إطلاق النار على المعتصمين العزل، بالرغم من تمسكهم بسلمية تظاهرهم، واعتصامهم الذى أعلنوه ردا منهم على استمرار سياسة التعتيم والتباطؤ التى ينتهجها "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، بشأن حق كل مصرى فى وقوف الرئيس الفاسد "مبارك" وعائلته وحاشيته أمام القضاء العاجل، لمحاكمته سياسيا وعسكريا ومدنيا، باعتبارهم مسئولون عن إفساد للحياة السياسية فى مصر على مدى عقود ثلاث.
وأعرب المتحدث باسم "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة"، عن دهشته الشديدة لسياسة الكيل بمكيالين التى يتبناها "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، ففى حين تصدر قراراته متباطئة فيما يتعلق بإلقاء القبض على المسئولين عن الفساد فى العهد البائد، وفى الوقت الذى يعيش فيه من تم القبض عليهم فى زنازين "خمس نجوم" فى انتظار صفقات مشبوهة لتبرئة ساحاتهم مقابل دفعهم (حفنة مليارات)، فإن أبناء الثورة الأبرار يتم قتلهم بدم بارد، أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والإهانة، أو اعتقالهم فى السجن الحربى – وكأنهم أعداء للوطن – قبل أن يتم تقديمهم لمحاكمات عاجلة، وإصدار أحكام عسكرية فورية ضدهم بالسجن المشدد، وهو ما أدانته المنظمات الحقوقية فى مصر والخارج.
وأكد المتحدث على أنه وفى حين يشدد "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة" على أهمية تعيين مجلس رئاسى مدنى، مكون من خمس شخصيات سياسية مستقلة عن النظام البائد، بينهم ممثل عن المؤسسة العسكرية، وأن يعود الجيش المصرى إلى ثكناته، لمواجهة الأخطار المتزايدة على حدود مصر الجنوبية والشرقية والغربية، فإنه يعرب عن تقديره التام للدور الوطنى الهام للمؤسسة العسكرية، وهو ما يقتضى عزلها تماما عن الساحة السياسية بما فيها من صراعات سياسية تستنفذ طاقات وإمكانات المؤسسة العسكرية وقياداتها.
كما طالب المجلس بوضع مطلب المحاكمة الفورية ل"آل مبارك" موضع التنفيذ، لتهدئة المشاعر المحتقنة فى ظل ما تردد مؤخرا من أنباء بشأن العفو عنهم ولجوئهم لدول عربية "خليجية" مجاورة، وهو المطلب الذى لن يكف الثوار عن اتخاذ كافة الإجراءات الشعبية والقانونية بهدف تحقيقه، بما فى ذلك التظاهر والاعتصام.
* جدير بالذكر أن الحركات الثورية المنضوية تحت لواء "المجلس الأعلى للدفاع عن شرعية الثورة" هى كالتالى:
1. اتحاد عمال مصر
2. حزب التحالف الاشتراكى الشعبى
3. حركة شباب 25 يناير
4. حركة إحنا بنحب البلد دى
5. اتحاد الشباب الاشتراكى
6. حزب التضامن العربى الافريقى الآسيوى
7. مؤسسة الهلالى للحريات
8. اللجنة الشعبية بالسادس من اكتوبر
9. حركة التنوير الثورى
10. حركة شباب مصر الجديد
11. الحركة الاشتراكية الثورية بسيناء
12. الحركة الديمقراطية الشعبية
13. اتحاد ثوار مصر
14. جمعية 25 يناير
15. جمعية حماية مكتسبات الثورة
16. حزب التحرير المصرى
17. الجبهة الشعبية للثورة
18. لجنة الدفاع عن ثورة 25 يناير
19. حركة شباب الاصلاح والتغيير