خسائر الاقتصاد المصرى منذ 25 يناير وحتى بداية مارس تقدر ب200 مليار جنيه

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية، أن الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى بدايات شهر مارس الحالى تبلغ حوالى 200 مليار جنيه ( تعادل نحو 33 مليار دولار) .
وأوضح التقرير أن تلك الخسائر تمثل إجمالى خسائر القطاع السياحى البالغة نحو 9 مليارات جنيه، وخسائر البورصة وقيمة الأسهم السوقية بنحو 120 مليار جنيه (20.1 مليار دولار)، فضلا عن خسائر أخرى تتعلق بالبنية الأساسية والكيانات الاقتصادية و القطاع المصرفى.
وكشف التقرير أن تلك الخسائر الاقتصادية ستؤثر على عجلة الاقتصاد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه يجب أن نحتاط من أمرين وهما الأمن ومدى توافره والغذاء ومدى كفايته، مشيرا إلى أن العنصرين من العناصر الهامة التى تحيا بها الشعوب.
وذكر التقرير أن مصر تستورد نحو 70% من قيمة الغذاء الأساسي، لافتا إلى أن تعطل الجهاز المصرفى وعدم جاهزيته تتبب فى تناقص استيراد مصر من الغذاء خاصة من القمح، فضلا عن حجز بعض الشحنات فى الموانئ المصرية نظرا لعدم الانتهاء من الإجراءات الأولية اللازمة لدخول الشحنات، محذرا من أن تلك التداعيات ستؤثر على الغذاء بصورة كبيرة وستزيد الفجوة فى الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل حذر التقرير من العودة لأزمة القمح مرة أخرى، مستشهدا بما حدث فى روسيا خلال العام الماضى، عندما أصابتها العواصف الثلجية وامتنعت حينها عن تصدير القمح، مما أجبر مصر على الاتجاه إلى استيراد القمح من أمريكا وفرنسا كبديل عن روسيا، وكلفها ذلك فاتورة لا تقل عن 7 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، مرجعا ذلك إلى سياسة العناد التى اتبعها النظام السابق فى عدم توسيع البقعة الزراعية بالقمح واستخدام حجج واهية فى أن حصة مصر من المياه لا تكفى لزراعة القمح.
وأكد التقرير أنه فى حالة استخدام تلك الآلية فى تدوير المخلفات يمكن الحصول على الأعلاف والأسمدة الطبيعية والأخشاب والفحم النباتى، والتى تقدر القيمة الكلية لتلك المنتجات بنحو 18 مليار جنيه ، مضيفا أنه يجب وضع خطة قومية زراعية، خاصة فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى حربين وهما الغذاء والمياه.