المركزى للإحصاء: 5.5 مليار جنية خسائر ثلاث قطاعات صناعية خلال الثورة.. و تقارير رقابية: 50 مليار جنية خسائر الفساد سنوياً قبل الثورة

* مركز “سلامة النظام المالى العالمى”: 57.2 مليار دولار تدفقات الفساد خارج مصر خلال الفترة بين عامى 2000 و2008.
* خبير اقتصادي الفساد يستنفذ ما يعادل 40% من الناتج المحلي
كتبت- سحر سلامة:
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الخسائر التي تكبدتها قطاعات الصناعات التحويلية والإستخراجية، والتشييد والبناء، والسياحة خلال الفترة من 25 يناير الى 5 فبراير وصلت إلى ما يزيد عن خمسة ونصف مليار جنية... فيما كشف تقرير صادر عن مركز “سلامة النظام المالى العالمى” الأمريكى أن الجريمة والفساد تكبدان مصر حوالى 6 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يعني أن الثورة أنقذت مصر من خسائر سنوية لا تقل عن 37,82 مليار جنية.
وكانت تقارير رقابية مصرية قد ذكرت في وقت سابق أن تفاقم ظاهرة الفساد تسبب في إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيه سنويا .
وكان الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، قد قال في ندوة سابقة إن الفساد في مصر تحول إلي ما أسماه مؤسسة شاملة منذ عام 1982 وحتى الآن، بعدما وصل إلي 70 مليار جنيه، أي ما يعادل 40% من الناتج المحلي .
وقدرت مجموعة “النزاهة المالية الدولية””، وهي منظمة معنية بالأبحاث والاستشارات مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن, حجم تدفقات الأموال غير المشروعة التي خرجت من مصر في الفترة ما بين عامي 2000 و2008، بما يزيد عن 57.2 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي في تقرير أصدره تحت عنوان “تقدير الخسائر المحققة فى قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والمناطق الأكثر تأثراً نتيجة الأحداث الأخيرة خلال الفترة من 28/1 – 5/2/2011, إن خسائر قطاع الصناعات التحويلية والإستخراجية بلغت ما قيمته 3736.6 مليون جنيه بنسبة 0.7% من إجمالى الإنتاج السنوى بسعر البيع على مستوى الجمهورية ، 1195.1 مليون جنيه بنسبة 0.5% من إجمالى القيمة المضافة الصافية السنوية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة فى هذه المناطق حوالى 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن ( القاهرة الكبرى – مدن القناة – الأسكندرية – العاشر من رمضان) كانت أكثر المناطق تضررا جراء الثورة.
وحققت صناعة المنتجات الغذائية أعلى نسبة خسائر سواء فى الإنتاج بسعر البيع (20%) أو فى القيمة المضافة الصافية (18.2%) من إجمالى الخسائرخلال نفس الفترة.
وكانت أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة الكبرى حيث بلغت 44.7% من الإنتاج بسعر البيع ، 41.2% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر المحققة فى الفترة المحددة.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء أن إجمالى الخسائر المحققة فى هذا القطاع 762.3 مليون جنية بنسبة 0.9% من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، 488.1 مليون جنيه بنسبة 1.7% من إجمالى القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة فى هذا القطاع حوالى 90% من إجمالى الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثرا خلال فترة البحث ، و أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة الكبرى حيث بلغت 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة، 82.7% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر المحققة فى هذا القطاع.
وأظهر التقرير أن قطاع السياحة تأثر بشكل حاد بالأحداث التى مرت بها البلاد فى الفترة الأخيرة إستجابة لنداءات معظم الدول لرعاياها بمغادرة مصر أثناء هذه الأحداث فى الأسبوع الأخير من شهر يناير وإلغاء حجوزات السائحين خلال شهر فبراير ، وقدر عدد السائحين الذين غادروا مصر فى الأسبوع الأخير من شهر يناير 210 الف سائح مما أدى إلى إنخفاض الإنفاق السياحى بحوالى 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع .
وأًلغيت حجوزات شهر فبراير مما كبد مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار خلال هذا الشهر.
وبالنسبة للعمالة فأثرت هذه الأحداث على العمالة فى قطاع السياحة نتيجة إستغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها وخفض أجور العاملين الدائمين نظراً لإنعدام الإشغال بها، وقدر الإنخفاض فى أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة مما سيؤثر تأثيراً سلبياً على أسر العاملين فى هذا القطاع.