إماراتيون يطالبون بالإصلاح .. ودياً

تقدمت مجموعة مؤلفة من 133 شخصاً، بعريضة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد، يطالبون فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971.
وقال الناشط، أحمد منصور، وهو أحد الموقعين على الالتماس، إن المجموعة مؤلفة من أكاديميين ومسؤولين حكوميين سابقين وصحفيين ونشطاء.
ودعت المجموعة لإجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي، كما اشتملت المطالب على الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك، وفق منصور.
وتأتي مطالب الإصلاح في وقت تجتاح فيه المنطقة رياح تغيير أدت للإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتنحي الرئيس المصري، حسني مبارك، في فبراير/شباط الفائت، بعد انتفاضتين شعبيتين نادت بالإصلاح والديمقراطية.
وتشهد عدد من دول المنطقة احتجاجات شعبية مشابهة في الأردن واليمن والسودان والبحرين وسلطنة عُمان، كما تعالت دعوات مؤخراً لتنظيم تظاهرات في السعودية تصدى لها رجال الدين بالتحريم على أنها بدع وافدة.
وتحولت مطالب الديمقراطية تلك إلى نزاع مسلح في ليبيا حيث تدور اشتباكات مسلحة بين مناهضي الزعيم الليبي، معمر القذافي، وكتائب مواليه له منذ 17 فبراير/شباط الماضي.
ولم تشهد دولة الإمارات المتحدة، المكونة من سبع إمارات هي بجانب العاصمة أبوظبي: دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، حتى اللحظة أي احتجاجات، وهي تقنياً مشروعة إلا أن السلطات الأمنية المخولة بتقديم تصاريح لا تمنح موافقة لتنظيمها.