في سوريا .. اليوم 48 شمعة في تورتة قانون الطوارئ ! و ناشطون يحتفلون بإعلان الإضراب عن الطعام

بدأ 13 ناشطا حقوقياً سورياً مسجونين إضراباً عن الطعام عشية دخول قانون حالة الطوارئ عامه الثامن والأربعين ، مطالبين ب "إغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية"، مشددين على أن "حالة اللاقانون لا تزال تحكم سوريا".
أعلن الناشطون و من بينهم المحاميان هيثم المالح و أنور البني ، في بيان نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان إضراباً عن الطعام للمطالبة بوقف "القمع" في سوريا.
وقال المضربون في البيان الذي نشره المرصد "قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا (...) الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية".
و أضاف البيان "بحلول 8 آذار/مارس يكون قد مضى 48 عاما على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية غير منتخبة (...) وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن".
وتابعوا انه "ما تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي و تستخدم القضاء الذي تهيمن عليه للقضاء على حرية الرأي و التعبير و التنكيل بالمعارضة عبر التهم الملفقة و الأحكام التعسفية متذرعة بحالة الحرب التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه و أرزاقه".
و أضافوا أن ذلك "جعل الشعب السوري بكل مكوناته يعاني الامرين على يد سلطة الاستبداد والفساد".
وتابع الناشطون المعتقلون وبينهم محامون وكتاب "دفعنا الكثير من اجل قضية الحق والحرية وحان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشيا مع رياح التغيير الديموقراطي التي تجتاح العالم العربي مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب".
وختم المضربون عن الطعام بقولهم ان الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق "لا يعقل ان تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضاً".
وعلاوة على المالح والبني شملت قائمة الموقعين على البيان كلا من حبيب الصالح ومصطفى جمعة وعلي العبد الله ومحمود باريش وكمال اللبواني ومحمد سعيد العمر ومشعل التمو وخلف الجربوع وسعدون شيخو واسماعيل عبدي (الماني من اصل سوري) وكمال شيخو المدون المستمر في الاضراب منذ 16 شباط/فبراير.
و أكد المرصد تضامنه مع المضربين عن الطعام ودعا إلى " إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية و الجمعيات المدنية في سورية و السماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم" . .