تعليق عضوية ليبيا بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة (وكالات)- قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها مساء الثلاثاء، تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي معمر القذافي، ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه.
جاء القرار الأممي بعد قليل من تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة، علي سليمان العجيلي، لCNN، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل."
وفي الغضون، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن ما يزيد على 150 ألف شخص فروا من العنف الذي يجتاح ليبيا منذ 17 فبراير/ شباط المنصرم، إلى مصر وتونس، وحذر من أن الوضع على وشك أن يتحول إلى أزمة إنسانية.
وقالت المنظمة الدولية إن نحو 14 ألف شخص نزحوا إلى البلدين، الاثنين الماضي، في أكبر عملية نزوح في يوم واحد.
مقتل نحو ألفين في عنف ليبيا
ووصف العجيلي في مقابلة مع وولف بليتزر نظام القذافي بأنه "وحشي للغاية."
وأضاف السفير الذي عمل كدبلوماسي لنظام القذافي لأربعة عقود: "أعتقد أننا أدركنا بأنه مجنون ولكن لم يكن لدينا خيار.. لم نجد وسيلة للتخلص منه سوى الآن"، في إشارة للانتفاضة الشعبية في بلاده المستوحاة من نموذجي تونس ومصر بعد أن نجحت احتجاجات في الإطاحة بنظامي الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والمصري السابق، حسني مبارك.
وتصدى نظام القذافي بحملة وحشية لقمع الاحتجاجات المطالبة برحيله، وقدرت الأمم المتحدة، عدد القتلى بألف شخص، إلا أن العجيلي قدر القتلى بأكثر نحو ألفين.
وقال السفير الليبي إن تقديراته تستند على معلومات واردة من طرابلس وأخرى مستقاة عبر الهاتف.
المحكمة الجنائية تتحرى جرائم ضد الإنسانية في ليبيا
وعلى صعيد متصل، أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إلى معلومات تقول إن القوات الموالية للزعيم الليبي تهاجم المدنيين وأن تلك الهجمات قد ترتقي إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية."
بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييم ادعاءات بارتكاب هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين في ليبيا، استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الذي أحال قضية العنف في ليبيا للمحكمة.
وذكر أوكامبو في بيان أنه يسعى للحصول على لقطات وصور تؤكد ادعاءات ارتكاب جرائم وأنه يجري اتصالات مع مسؤولين وضباط جيش ليبيين لتحديد هوية السلطات التي تقود وتسيطر على الجهات المشتبه بتورطها في تلك الادعاءات، بحسب ما نقلت الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أجاز السبت قراراً بالإجماع لتجميد أرصدة الزعيم الليبي وأسرته والمقربين منه ومنع سفرهم وإحالة النظام إلى المحكمة الدولية.