أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ثاني أكبر إنخفاض في تاريخه إذ تراجع بنسبة 10.5 بالمائة ليصل إلى 5646 نقطة بعد أن عصفت احتجاجات ألوف المصريين بالبورصة لتغرق الأسهم في خسائر لم تشهدها منذ سبتمبر أيلول 2008 . ويطالب المحتجون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما وتحدث خبراء من البورصة يوم الخميس عن ضرورة توضيح الصورة للمستثمرين القلقين. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 10.5 بالمائة إلى 5646 نقطة وهو ثاني أكبر انخفاض منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2008 حين انخفض بنحو 16.5 بالمائة. ونزل المؤشر الثانوي يوم الخميس 15.4 بالمائة إلى 537 نقطة. وأوقف التداول بالبورصة المصرية لمدة 45 دقيقة يوم الخميس ولكن القرار لم ينجح في تخفيف قلق المستثمرين من الأحداث في مصر. وتشهد عدة مدن مصرية مظاهرات منذ يوم الثلاثاء دارت خلالها إشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين سقط فيها أربعة قتلى ومئات المصابين في أحداث غير مسبوقة منذ تولى مبارك السلطة عام 1981 . وأنخفض سهم اوراسكوم تليكوم 9.6 بالمائة إلى 3.57 جنيه وفقد سهم البنك التجاري الدولي 8.9 بالمائة إلى 36.47 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للإنشاء 15.03 بالمائة إلى 216.15 جنيه. وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 16.4 بالمائة إلى 25 جنيها وسهم حديد عز 12.5 بالمائة إلى 16 جنيها وسهم طلعت مصطفى 13.01 بالمائة إلى 6.55 جنيه. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "لا أحد يعرف ماذا يحدث. الرؤية غير واضحة. الافراد يتملكهم الهلع." وأضاف "الامر يستلزم اجراءات استثنائية. لا أحد يمكنه توقع ماذا سيحدث في الاسبوع القادم