بالفيديو والصور..مظاهرة لعمال غزل المنوفية أمام الناب العام إحتجاجا على تدنى رواتبهم

نظم ما يقرب من 400 عامل من عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا وقفة إحتجاجية صباح اليوم أمام مكتب النائب العام إحتجاجا علي تدني الحالة المادية للعاملين بالشركة ، والمطالبة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي لجميع العاملين ، وإضافة العلاوات علي الأجور المتغيرة والأجر الأساسي بالتأمينات.
حمل المتظاهرين بعض اللافتات التى دون عليها " يا رئيس الجمهورية إحنا عمال غزل المنوفية ، انقدونا من العذاب بدل ما نعيش في إرهاب ، في منطقتك يا مبارك عايزين عدلك وقرارك ، مش هنطالب غير بحقوقنا " .
وردد المتظاهرين بعض الهتافات منها " مش هنخاف مش هنطاطى مش هنكون الصوت الواطى ، يسقط يسقط رأس المال إلى مرشد العمال ، يا مبارك انت فين وحق ولادنا نجيبة منين ، يا سيادة النائب العام الظلم حرام ، كنت فين يا نظيف لما بقينا على الرصيف .
وطالب العمال بمعرفة الوضع القانوني للشركة ،ومعرفة مسئول يمكن اللجوء إلية ، الاطمئنان على صرف الرواتب في ميعاده حتى يقرر أصحابها استمرارهم من عدمه حفاظا على العاملين وأسرهم ، توصل الكهرباء والمياه والصرف الصحي واعادة المواصلات وذلك حسب توصيات قانون العمل بشأن توفير بيئة سليمة للعمل يتوفر فيها الصحة المهنية ، مطالبة التأمينات بزيادة الأجر المتغير كما جاء باستمارة 2 في 1/1/2010 حفاظا على حقوق العاملين ، مطالبة التأمينات بضم العلاوات الاجتماعية في مواعيدها على الأجر الأساسي حيث يتم خصم حصة العامل من مرتبة الشهري حتى تاريخه ولا تقوم الشركة بالسداد .
وفى سياق متصل تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام حمل رقم " 884/2011 عرائض نائب عام " ضد كل من عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد نذير أبو داوود ومنير نذير أبو داوود ومجدي محمد البطران ، ملاك الشركة بتهمة الاعتداء علي حق الغير في العمل ومنعهم من مزاولة العمال لعملهم ، والامتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 520 عامل منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن.
هذا وقد أكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن البلاغ تم إحالته للتحقيقات أمام نيابة شبين الكلية غدا مما يعد هذا انتصار لصالح العمال ، كما قام النائب العام بالاتصال بوزير المالية ووزارة القوى العاملة لوقف صرف مستحقات عبد العزيز سعودي رئيس مجلس إدارة الشركة من الضرائب التي تقدر ب23 مليون جنية لصالح صرف أجور العمال .
لم يكن هذا هو الانتصار الوحيد الذي حصل علية العمال اليوم بل قام النائب العام بسرعة فتح أبواب المصنع للتشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي صاحب مصنع يقوم بترديد عمالة .
وأعلن العمال بتنظيم اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة ما لم يتم تنفيذ قرارات النائب العام .