صرح د. نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني قائلا: "أنا لا أعتقد أن الأحزاب السياسية قادرة على تأليب الشارع السوداني ضد الحكومة ، مشدداً على أن دولته لا تخشى من تكرار ما حدث في تونس بالسودان". وقال د. نافع علي نافع في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، إن النظام الحالي له أرتباط وثيق بالمواطن السوداني، وأنه دخل كل البيوت وله صلة وثيقة بقضايا الناس. مشيرا أن قيام ثورة شعبية ضد الحكومة غير متوقع، خاصة وأن الشعب أطلع على ما يدور في داخل الأحزاب لذا لن يتخذها بديلاً للسلطة. ورفض د.نافع تحميل حزبه مسئولية إنفصال الجنوب وتكوين دولة مستقلة، موضحاً أنه فعل كل ما في وسعه للحيلولة دون ذلك، وللمحافظة على وحدة السودان وعلى إبقاء الجنوب والشمال كتلة واحدة. وجدد نافع رفض حزبه لقيام حكومة قومية وحرصه بإتجاه آخر على إرساء الحريات مع إحترام القانون، كما أكد عدم تفكير حزبه في نظام علماني. وأضاف أن إرساء الحريات لا يعني التهاون مع المخربين والخارجين على القانون في إشارة إلى دعوة المعارضة لإسقاط النظام، مؤكداً أن حزبه سيعمل على تشكيل حكومة عريضة وليست قومية. وأكد أن توجه الدولة في المرحلة القادمة، الحفاظ على علاقات إستراتيجية بين الجنوب والشمال وبين حزبه والحركة الشعبية خلال الفترة الانتقالية. وأرجع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إنحياز الجنوبيين للإنفصا ل، إلى عدم تبديل مشاعرهم تجاه الشماليين طوال الفترة الماضية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالكرة والحقد القديم إزائهم. من جهته يشارك الدكتور أمين حسن عمر ممثلاً لحكومة السودان في إجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد غدٍ الخميس والذي تشارك فيه الوساطة القطرية بوفد يقوده وزير الدولة للشئون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود لإعطاء الإجتماع إفادة عن ملامح الوثيقة التي سوف تعدها الوساطة لإنهاء النزاع في دارفور. من جانبه قال الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس وفد الحكومة المفاوض عقب عودته من الدوحة مساء أمس أنه أجري عدداً من الاتصالات المهمة بالعاصمة القطرية الدوحة مع وزير الدولة للخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط المشترك الدولي جبريل باسولي وذلك لشرح موقف الحكومة التفصيلي من المقترحات الأخيرة المقدمة من الوساطة. وأضاف أنه أجري اتصالات جانبية مهمة لتقريب الرؤى نحو حل شامل ونهائي للمشكلة في دارفور. وأكد دكتور أمين أن الاتصالات التي تمت خلال الزيارة كانت مهمة ومثمرة وأن فرص تقريب الثقة بين مواقف الطرفين أصبحت أكبر بكثير وأن الحكومة تنتظر أن تتلقي أفكاراً جديدة من الوساطة بعد إنخراط الأخيرة في حوار مكثف مع جميع الإطراف للتهيئة لإعداد الوثيقة الشاملة في أقصر وقت ممكن.