المنتدى الفلسطينى يطالب بإعادة الشرعية لشعبة ويدعو الجامعة العربية للضغط على الأطراف المعنية

طالب المنتدى الفلسطيني للديمقراطية والمواطنة عبر بيانه التأسيسي لمحاولة بناء عقد سياسي واجتماعي جديد، من خلال صياغة رؤية وطنية موحدة، تستلهم من قيم الديمقراطية دافعيتها وفاعليتها وتوحيد الجهود في معركة المصير لبناء الوطن الفلسطيني، عبر إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية الأمة، كما ناشد بضرورة تحديد موعد إجراء الانتخابات كاستحقاق وطني في موعد أقصاه 25-1-2011 وإعادة القرار الوطني للناخب الفلسطيني لرسم الخارطة السياسية مرة أخرى.
حيث إعتبر كل الهيئات الحالية وإفرازاتها التنفيذية منتهية الآجال القانونية، وبالتالي هي فاقدة الشرعية بعد هذا التاريخ.
وطالب رئيس السلطة باتخاذ قرار شجاع وحل ما تسمى بحكومتي رام الله وغزة والدعوة لانتخابات وطنية بإشراف وطني وعربي وأممي مقنع، وفي حال لم يلتزم رئيس السلطة بهذا الموعد الانتخابي القانوني يدخل في دائرة اللا شرعية ويصبح مسئول عن تعطيل العملية الديمقراطية ومعززا للانقسام.
داعيا الجماهير الوطنية والهيئات المجتمعية والنخب للتحرك الضاغط من اجل استئناف العملية الديمقراطية بصفتها صمام الأمان ومنطلق الشرعيات في الساحة السياسية الفلسطينية.
وأعتبر أن المماطلة والتهرب من المواعيد الانتخابية الدورية تكريس حقيقي لواقع الانقسام و إهدار لكل المكتسبات الوطنية ومحاولة تغييب المواطنين عن دورهم الشريك في الحكم والسلطة والالتفاف على حقوقهم في المشاركة السياسية.
كذلك دعا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإعلان مواقف واضحة وصريحة من هذا التعطيل الفوضوي والمقصود للعملية الديمقراطية وندعوهم لممارسة ضغط قانوني على الأطراف المعنية لعدم تجاوز النظام السياسي السليم والحر.
كما أكد رفض المنتدى لكل محاولات تجسير الأزمة في محاولة الالتفاف على الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اعتبار أن الممارسة الديمقراطية هي البنية التحتية لشراكة السياسية والمدخل الآمن لحل إشكاليات واقعنا السياسي .