اللائحة الجديدة للعلاج في مستشفيات الحكومة مكاسب للأطباء ونهاية لعلاج الفقراء مجانا

اللائحة الجديدة للعلاج في مستشفيات الدولة آثار خلاف كبيرا بين صاحبي ومؤيدي هذا القرار وبين المتضررين من تنفيذه آلا وهم المرضي من البسطاء محدودي الدخل ،حيث رأي المرضي أن هذا القرار سوف يكون نهاية صريحة لعلاجهم بالمجان ورأي الطرف الآخر أن هذا في صالح المريض والطبيب والمستشفيات
د أحمد فاهم نائب مدير عام مستشفي الحسين للشئون العلاجية
يؤكد أن هذا القرار له حيثيات حيث تضاعف عدد المترددين علي العيادات الخارجية خلال العشر سنوات الأخيرة وأصبحت أعداد رهيبة تتوافد علي هذه المستشفيات فلو تم تقسيم وقت العيادة من الساعة 9 التاسعة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا علي عدد المرضي نجد أن المدة التي يستغرقها المريض في الكشف لا تستغرق زيادة عن دقيقة ونصف دقيقة وهذا وقت غير كافئ لتمكين الطبيب من معرفة شكوى المريض وفحصه وإخباره بالتحاليل التي يحتاجها والعلاج وهذا ليس في صالح المريض
وإضافة علي ذالك هناك وقت فحص للعلاج الاقتصادي والمفترض أنه كان من بعد الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية ظهرا وبالتالي أصبحت الفترة محددة التي يتم الكشف فيها علي المرضي وكل هذا ليس نقص في عدد الأطباء أكثر من أنه من كثرة المرضي المترددين علي العيادات الخارجية فتقسيم الوقت ليس موضحا أن المستشفيات فيها ضرر وهو أن المستشفيات الجامعية الموجود عليها كثافة لأغلب المرضي المحتاجون للعلاج المجاني لأنهم يثقوا في خبرة الأطباء المتواجدة في هذه المستشفيات لأن الكفاءة تكون أعلي من المستشفيات العامة ولو بنسبة بسيطة نظرا لتواجد أعضاء هيئة التدريس بصفة دورية في هذه المستشفيات وأكد أن الغرض كان توسيع الوقت الذي تتوافد فيه الناس وترحيل العلاج الاقتصادي لفترة أخري وليس إلغاء العلاج المجاني وشدد علي أن العلاج الاقتصادي ليس عيبا في وجه أي مستشفي حكومي وذلك لأن الإمكانيات محدودة وميزانية الدولة محدودة أيضا في الإنفاق علي هذه المستشفيات وبالتالي محاولة تنميتها بتشغيل العلاج الاقتصادي فيها ليس عيبا أخلاقيا مشيرا إلي أن إستغلال المكان والأجهزة بدلا من كونها مغلقة فيها فائدة ستعود علي الطبيب فبدلا من أن يبحث الطبيب عن العمل في مستوصفات تابعة للجوامع من أجل تنمية دخله والمكان مجهز وموفر لديه فلماذا لا يستغل طالما الوقت والإمكانية تسمح
وذكر أن الهدف الجوهري من هذا القرار هو تنمية دخل الطبيب وإستغلال إمكانيات وموارد متوفرة داخل المستشفيات وفوق كل هذا توفير طاقة المريض الغير قادر علي المجئ في الفترة الصباحية وإتاحة الفرصة له لتوقيع الكشف عليه جيدا في مساحة زمنية كافية وعلي لسان د عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
أكد أن اللائحة الجديدة دستورية ولا تحرم المواطن المصري من حقه في العلاج المجاني ومما يدعي غير ذلك لم يصل حقيقة القرار مضيفا علي ذلك القائل أن مستشفيات مصر تعالج بالمجان لا يقر واقعا لأن العلاج الاقتصادي بالمستشفيات موجود وأن اللائحة الجديدة تستغل هذا الجزء من العلاج الاقتصادي لفترة أطول وذلك بهدف إستغلال الكوادر الطبية بالمستشفيات والأجهزة الطبية بشكل أفضل وأختتم أن الدولة لا تستطيع أن تحول القطاع الصحي من قطاع مدني إلي قطاع خاص
كما أكد أن هذه اللائحة الجديد بهدف تحسين دخول الأطباء وإعادة توزيع دخول المستشفيات فيما يضمن توفير مبالغ لصيانة الأجهزة الطبية وتحقيق عائد للتمريض والعاملين فيما يضع جميع مصالح الأطراف المشاركة في العمل بالمستشفيات لخدمة المرضي والمواطنين حيث أن اللائحة الجديدة تمكن من إعادة توزيع الدخل والعاملين بنسبة 40 % للأطباء 48 % لتحسين الخدمة بالمستشفيات 7 % للمديرية 5 % لديوان عام الوزارة وفي كلمة واحدة عبر بها د حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب سابقا قال أن العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية حق من حقوق الفقراء ولكن إذا قامت الدولة بإصدار قرار بفرض بعض المبالغ الرمزية علي ثمن تذاكر الكشوفات هذا ليس فيه عبء وإنما يعود ويصب في النهاية لصالح المستشفي والطبيب وهذه موافقة صريحة علي هذا القرار ليس خدمة الطبيب علي الإطلاق والقول بأن هذا سوف يتيح الفرصة للمريض لأخذ حقه في توقيع الكشف عليه بدلا من الوقت المحدد الذي لا يكفي الكم الهائل الذي يتردد علي الأطباء سوف يرفع من حجم المعاناة التي يعانيها الأطباء ويحسن من أجورهم غير صحيح ولا يحدث تماما لأن الطبيب من المفترض أنه بشر ومعرض لنفس ظروف المرضي ولا يقبل أن يتحسن أجره من جيوب المرضي
وأضاف أما إذا كان هذا القرار لتحسين أوضاع المستشفيات الحكومية بشكل عام وليس الطبيب بشكل خاص كان يكون الناتج من العلاج الاقتصادي سوف يعود علي المستشفي بشراء أجهزة ومستلزمات طبية لصالح المرضي وتجهيز غرف العمليات والعناية بما تحتاجه بدلا من المهازل التي تحدث في المستشفيات الحكومية التي دائما يشكو منها المرضي إضافة إلي إعداد كافة المستلزمات الطبية التي تضمن للمريض عناية كاملة
فلا مانع من هذا القرار ونحن نقبله جيدا ولا نريد تحسين أجور لأنها كما قلت ليست مسئولية مريض بل مسئولية وزارة !
وأتفق معه د محمد صالح نائب جراحة مخ وأعصاب مستشفي الحسين الجامعي وبدأ حديثه أن هذا القرار له إيجابياته وسلبياته وقبل كل هذا لابد أن يعلم أصحاب هذا القرار أن مستوي الخدمة الصحية في كافة المستشفيات الحكومية سئ للغاية ولابد من إعادة هيكلة المنظومة الصحية بداية من تحسين أجور الأطباء
لأتهم هم صلب المنظومة إضافة إلي تدريب وتأهيل خريجين كليات الطب بشكل جيد وتخريج كوادر منهم للعمل في هذه المهنة حتى يمكن الحد من الأخطاء وحالات الإهمال التي تحدث من الأطباء الغير مدربين فضلا عن تزويد المستشفيات بكافة ما تحتاجه أي مستشفي وأخص بالذكر المستشفيات الحكومية علاوة علي ذلك تجهيز قسم الطوارئ في هذه المستشفيات لأنه لا شك كما يسمي قسم الحياة أو الموت وأضاف علي ذلك تواجد التخصصات النادرة في كل المستشفيات الحكومية وخاصة الموجودة في الأماكن النائية نهاية بتزويد كافة المستشفيات علي مستوي جميع محافظات مصر بأطباء أكفاء لرفع مستوي الوعي الصحي لدي الناس في القرى والنجوع وأعتقد إذا تم هذا من الممكن أن يأخذوا قرار تنفيذ هذه اللائحة وإذا لم يتحقق وهذا المتوقع فلا داعي لتنفيذ هذا القرار إطلاقا وأكد أن هذا القرار من سلبياته أن الجنيه أو الأثنان الذي سيدفعهم المريض فوق ثمن التذكرة يمثلون عبأ عليه علما بأنهم لا يضيفون شيئا للطبيب علي الإطلاق إلي أن إيجابياته أن هذا القرار سوف يخفف التكدس والتزاحم الذي يحدث في هذه المستشفيات وفي النهاية يكون المريض هو الخاسر قبل أي طرف كفي هذا الموضوع
ووافقه في الحديث د محمد الشندويلي أخصائي جراحة مخ وأعصاب مستشفي الحسين الجامعي
قائلا أن قرار اللائحة الجديدة بشان تخصيص ساعات محددة للعلاج المجاني وأخري للاقتصادي سوف يثير لبلبلة أو جدل وإنقلاب وإعتراض من قبل المرضي أمام المسئولين وأعتقد أنهم يتحدثون من واقع يعيشونه مضيفا أن أغلب الناس الذين يأتون للعلاج لدينا في هذه المستشفيات الحكومية في أمس الحاجة للعلاج المجاني من غير أي رسوم لأنهم سوف يقوموا بشراء الأدوية من حسابهم الخاص بعد ذلك وإذا تم تحديد ساعات معينة للكشف وأصبح أمامهم العلاج الاقتصادي وعلي سبيل المثال سعر التذكرة 10 جنيهات فما الذي يأتي بالمريض إلي المستشفي الحكومي فالأفضل أن يذهب إلي طبيب في مستوصف أو جامع وبهذا يكون فقد الخدمة في هذه المستشفيات والمفترض أن تكون هي التي تقدم يد العون لطبقات الشعب التي تعاني وأضاف أن المريض بطبيعة الحال يستحق الشفقة والرعاية وإذا كان فقيرا فما الحال أعتقد أنه يستحق الشفقة والرحمة وحصوله علي أبسط حقوقه لا أعتقد أنه يشكل أزمة علي المسئولين
وتعالت أصوات المرضي لتساند الأطباء في أرائهم وتختلف مع مؤيدي هذا القرار
في البداية تحدثنا مع بدرية محمد 32 سنة تشتكي من وجود مياه علي العين وتقول "أنها منذ ثلاثة شهور وهي تترد علي المستشفي لتأخذ القرار والميعاد بإجراء العملية ولكن يؤجلونها ولما علمت بشان القرار تحدثت بصدمة قائلة أرحمونا ربنا يرحمكم من قبل تنفيذ القرار ولا أستطيع أن أتعالج فماذا يحدث بعد تنفيذه" !
وتحدثت صابرين محمود 17 سنة مريضة محتجزة لإجراء عملية في الكلي "أنا أتعالج وتم تجهيزي للعملية منذ أسبوع وسوف أقوم بإجرائها في هذه المستشفي ولكن الخوف من بعد الجراحة فإذا أردت أن أتابع جراحتي بعد العملية فماذا أفعل أنا لا أستطيع أن أتعالج بالاقتصادي ولا أعتقد أنني سأتمكن من المزاحمة وليس لي دخل فماذا أفعل وأضافت اللهم أنتقم من كل ظالم"
سمر صالح لا تعمل متزوجة ولديها ثلاثة أبناء تقول "أن زوجها علي باب الله لا يعمل من الشهر سوي أسبوع علي الأكثر ودائما يحصلون علي مصاريف الشهر من أقاربهم وجيرانهم وإذا شعروا بمرض سرعان ما يتوجهوا إلي المستشفي بما أن العلاج سوف يكون بدفع فلوس أعتقد أني وأبنائي وزوجي سوف نموت أكرم من أن نأتي ونرد مطرودين"
صابر ناجي بني سويف ولكنه جاء ليكشف في إحدي المستشفيات الحكومي لإنعدام دخله وهو عند أقاربه قال "كان لدي أمل أن أكشف وأعالج ما أشتكي منه وأعود إلى بلدي لكن من الواضح أن مفيش هنا مكان للغلابة وسوف أعود لبلدي"
وتشاجرت فوزية أحمد 40 سنة مع إحدي الممرضات وحدثتنا أنها تمنعها من الدخول وتؤجلها للكشف وقالت" أننا نتعامل أسوأ معاملة عشان أحنا محتاجين واللي بيشتكي منا بمرض بيكشف بعد شهر ولما أن شاء الله ينفذوا القرار الجديد هيكون اللي بيشتكي من حاجة هيموت الأول وبعدين يجي يكشف وأضافت حسبي الله ونعم الوكيل"
والآن وقد عرضنا كل أطراف القضية نريد أن نسأل هل اللائحة الجديدة للعلاج في المستشفيات الحكومية لصالح الأطباء أم لصالح المرضى أم أنها ترضية للأطباء على حساب الفقراء أم ماذا ونترك لكم الحكم والإجابة