"مصر الجديدة" تنشر كواليس ليلة قضائية عاصفة بنادي القضاة

رئيس إستئناف القاهرة : "الأحكام القضائية بيتمسح بيها الجزم" و ورئيس نادي طنطا يعتصم إعتراضا علي الميزانية
شهدت كواليس الجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة مساء أمس الجمعة العديد من المفاجأت, فبعد إنتهاء التصويت في إنتخابات نادي القضاة وبدء عمليات الفرز التي أسفرت عن فوز قائمة المستشار أحمد الزند رئيس النادي , أحتشد القضاة لإجراء الجمعية العمومية التي شهدت إعتراضات قوية علي إقرار الميزانية الأمر الذي وصل الي اعتصام المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا، ونجله وكيل النيابة محمد السحيمي، بعد عدم السماح لهما بالحديث عن الميزانية.
وطالت الجمعية العمومية للقضاه قضية الأحكام القضائية التي تم تأجيلها, كما فجر القاضي أحمد سليمان رئيس إستئناف القاهرة قنبلة بتصريحه " إن الأحكام القضائية بيتمسح بيها الجزم" التصريح الذي أدهش الحضور لجرأته و طرح بقوه إشكالية عدم إحترام الكثير من الأحكام القضائية الصادرة علي مدار السنوات الأخيرة خاصة في القضايا السياسية .
أنقسم أعضاء الجمعية إلي فريقين حول قضية أرض بورسعيد المنظورة أمام المحاكم حيث اعترض المستشار أحمد سليمان علي كيفية دخولها إلي الميزانية في الوقت التي لازالت فيه أمام القضاء, وأشتعل الموقف عندما حاول أحد الجالسين على المنصة سحب الميكرفون من سليمان مما تسبب في إيقاف الجمعية 20 دقيقة شهدت مشادات كلامية دفعت أحدهم الي تلاوة آيات قرآنية وأحاديث نبوية لتهدئة الموقف الذي كاد أن يصل إلي الإشتباك بالأيدي .
و قللَ المستشار أحمد الزند، رئيس النادي من أهمية ما شهدته الجمعية العمومية من مشادات مؤكدا أنها حدثت في كل إجتماعات الجمعيات التي أعتاد على حضورها من 40 عام, مشددا علي قوة القضاة المنبعثة من وحدتهم.
و أنتقد القضاة أحوال التشريعات القانونية التي تم تعديلها, حيث وجه المستشار محمد عصمت، رئيس نادي قضاة بني سويف، دعوة للقضاه إلي المحافظة علي هيبتهم مشيرا الي التشريعات القانونية التي تم تعديلها كما تريد السلطة, متسائلا عن مدي رضا القضاه عن العملية الإنتخابية ؟
وهو السؤال الذي جاءت إجابته بالنفي من الحضور.
و من جانبه أنتقد المستشار محمد عوض رئيس نادي قضاة الأسكندرية الإنتخابات الأخيرة نافيا عنها صفة "الإنتخابات " مشيرا الي صدور أكثر من 4500 حكم قضائي لصالح المرشحين ولم يتم تنفيذ أي منها, الأمر الذي جعل دور القاضي يقتصر علي إصدار الأحكام فقط دون التأكد من وصول الحق إلي مستحقيه, مؤكدا أن الثقة في القضاة تعرضت إلي هزة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث برزت ظاهرة الإعتداء على القضاة أكثر من مرة.