المركز المصري يحصل على حكم بأحقية العامل المنقول في بدل إنتقال

حصل محامى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية على حكم هام من محكمة الإستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقل القيادي العم الي الشاب وائل حبيب من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تؤدى للعامل مبلغ وقدره 520 جنيه كبدل إنتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.
كانت شركة غزل المحلة قد أصدرت قراراً بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة على أثر قيامه بالمشاركة في إحدى التظاهرات التي نظمها عمال الشركة للمطالبة ببعض حقوقهم في شهر أكتوبر 2008، دون أن يصرف له بدل إنتقال أو تمنحه سكن في القاهرة، وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية وغيره من الجزاءات.
وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل، إلا أن محامى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنوا بالإستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل إنتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا بإستئناف الحكم وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وأن العامل لا يستحق تعويضا، وبعد أن أستمعت محكمة الإستئناف لمرافعات المحامين أنتهت إلى رفض إستئناف الشركة وتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار النقل وبالتعويض ووصفت القرار بأنه تعسفيا، ليس هذا فحسب بل قضت بقبول إستئناف المركز المصري بإلزام إدارة الشركة بأن تؤدى للعامل بدل إنتقال قدره 520 جنيه عن كل شهر منذ أن تم نقله تعسفيا في ديسمبر 2008 وحتى تتم عودته إلى عمله الأصلي بمدينة المحلة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت تبرر قرار النقل بأن هدفه صالح العمل، وليس جزاءً تأديبياً، إلا أن محامى المركز قدموا للمحكمة ما يفيد تعسف شركة غزل المحلة ضد العامل، ليس وحده فقط بل أيضاً قيام إدارة الشركة بتشريد عدد من القيادات العمالية الأخرى بنقلهم إلى محافظات القاهرة والأسكندرية بسبب مشاركتهم في إحتجاجات عمالية داخل الشركة.
ومن جانبه رحب المركز بهذا الحكم بإعتباره يشكل إنتصاراً هاماً للقيادات العمالية المضطهدة التي طالما أصدرت الشركات قرارات بإبعادها عن موطن عملها وإقامتها إلى مدن أخرى دون أن توفر لها سكن أو تمنحها بدل إنتقال عادل.
كما طالب إدارة شركة غزل المحلة بالإلتزام بحكم القضاء وتنفيذه على الفور إعمالا لسيادة القانون، وإحتراماً لحق العامل في عودته لعمله بعد تشريده لمدة عامين كان يسافر خلالها بشكل يومي من المحلة إلى القاهرة .