المركز المصري ينهى دورته التدريبية الأولى حول حقوق المرأة العاملة

في إطار مشروع تعزيز حقوق النساء العاملات، نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية دورة تدريبية تحت عنوان " المرأة.. والحق في العمل "، حضر التدريب خمس عمال وعشرون عاملة من مختلف المحافظات ومنها القاهرة، ، والجيزة، بورسعيد، السويس، الغربية ، الشرقية ،المنوفية ،البحيرة ، بني سويف ، وأسيوط ، لتدريبهن علي قوانين العمل والحق في التنظيم والنوع الاجتماعي .
تناول اليوم الأول من التدريب موضوعات حول الحق في العمل، وحقوق المرأة العاملة، وحيث قام خالد علي بتقسيم المتدربين إلى مجاميع وتم منح كل مجموعه دراسة حالة لطرح وجهة نظرهن في أحقية كل حالة من حالات الدارسة وتوضيح مدى صحة مطالبهن ومن عدمه عبر مقارنه الحقوق القانونية للنساء العاملات في قوانين العمل والعاملين المدنين بالدولة وقطاع الأعمال العام والطفل.
وفى الجلسة الثانية تناول القيادي العمالي صابر بركات مفهوم الحق في العمل والذي يعني أداء بعض الأنشطة التي تلبي الاحتياجات والخدمات اللازمة لما ينتمي إليه الفرد من فئة أو مجتمع، ويحظى بالقبول ويستحق عليه أجر مؤكدا علي أنه مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات ومن حق كل إنسان أن يتوفر له فرصة عمل، كما عرض كافة المواد التي تنص علي الحق في العمل في المواثيق الدولية.
وأكد صابر، علي أن حقوق العمل تستند إلي شرعية دولية ووطنية، وأننا لن نستطيع الحصول علي حقوقنا إلا بمعرفتها والمطالبة بها، وامتلاك القوة لحيازتها من خلال قدرتنا علي التنظيم والتوحد.
وفي اليوم الثاني، عرضت القيادية العمالية فاطمة رمضان، موضوع الحق في التنظيم وهو حق الأفراد والجماعات في أن ينظموا أنفسهم في شكل جماعة أو منظمة أو نقابة و حزب سياسي أو في أي شكل من الأشكال التي يختارونها بأنفسهم، وذلك للدفاع عن مصالحهم المشتركة، أو آرائهم السياسية مؤكدة علي أن وظيفة التنظيم يقصد بها عملية جمع الناس في منظمة وتقسيم العمل بينهم وتوزيع الأدوار عليهم حسب قدراتهم ورغباتهم والتنسيق بين جهودهم وإنشاء شبكة متناسقة من الاتصالات بينهم حتي يمكن أن يصلوا إلي أهداف محددة لهم ومعروفة للجميع توافقوا عليها.
وناقشت فاطمة، تعدد أهداف تلك التنظيمات والتي تنقسم إلي أهداف سياسية، أو إنسانية أو علمية أو مهنية، أو خدمية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى ترفيهية أو أهداف تتعلق بالدفاع عن حقوق بعض الجماعات الضعيفة بالمجتمع المحلي.
كما تطرقت إلي حقوق العمال في التنظيم في المواثيق الدولية والقانون المصري، وناقشت حقوق أخري مرتبطة بشكل مباشر بالحق في التنظيم ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في المعرفة، والحق في التجمع السلمي، وممارسة كافة طرق الاحتجاج للدفاع عن حقوقها، مشيرة إلي أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلا دون ممارسة هذه الحقوق ومنها قانون العقوبات، وقانون تنظيم سلطة الصحافة، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وقانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923.
وأستشهدت بخبرات التنظيم التي قامت بها الشعوب في دول أمريكا اللاتينية ومنها حركة فلاحين بلا أرض في البرازيل وهي من أكبر الحركات الاجتماعية التي استطاعت في مسيرة نضالها مصادرة أراضي زراعية مهملة ومهجورة وتوطين 350 ألف أسرة في تجمعات زراعية، وعرضت أيضا تجربة عمال بلا عمل في الأرجنتين والتي ظهرت في منتصف التسعينيات، والتي حاولت إعادة تشغيل الشركات المتوقفة عن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأرجنتين نتيجة للفساد والديون.
ثم قام محمود مرتضى بتقسيم المتربين مجموعات حول الحريات النقابية والحق فى التنظيم مقارنا بين واقع النقابات المهنية والعمالية واشكال التنظيم المختلفة التى يبتدعها العمال والتى لا تتوقف على شكل نقابة فقط بل ابتدع العمال ايضا اشكال الروابط والاسر، وجماعات الورديات ، جماعات الحرفة داخل الصناعه الواحده...الخ
وفي اليوم الثالث ناقشت عزة كامل، مفهوم النوع الاجتماعي والذي يشير إلي العلاقة بين الرجل والمرآة والطرق التي تتشكل عبرها هذه العلاقة في المجتمع والتي هي بطبيعتها دائمة التغيير والتحولات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
كما تعرضت لمؤشر المشاركة النسائية والذي يرتكز علي ثلاثة متغيرات وهي مساهمة المرأة في حقل اتخاذ القرار، والمنافذ المهنية المفتوحة للمرأة، مستوي دخل المرأة.
وأشارت إلي أسباب القيام بعمل تحليل للنوع الاجتماعي ومنها التأكد من أن عوائد التنمية تصل إلي مستحقيها ولا تنتهي في أيدي من هم في مركز أفضل يسمح لهم بالاستفادة منها، والتأكد من أن التناول لمجهودات وبرامج التنمية الحضرية سوف يتم من خلال منظور النوع الاجتماعي مما يساعد علي ترتيب أوضاع اجتماعية وبيئية مرغوبة.
وأكدت علي أن الهدف من تحليل النوع الاجتماعي تضييق الفجوة بين النساء والرجال بالنسبة لاحتياجاتهم العملية والاستراتيجية، والوصول إلي المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة واتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الفردية والحياة الاجتماعية، توسيع الفرص واختيارات الرجال والنساء بصفة متساوية في جميع المجالات، إزالة لعوائق بمختلف أشكالها والتي تعترض تمتع المرأة بالفرص والموارد ومساهمتها بصفة متساوية مع الرجل في التنمية بالمعني الشامل.
هذا وقد اعتمدت جميع الجلسات على العصف الذهنى والمجموعات
واختتمت الدورة التدريبية بتسليم الحاضرات شهادات تقدير علي مشاركتهن الفعالة في هذه الدورة.