حقوقيون .. إعتقال الصحفيين والمدونين منافي للمواثيق الدولية

تستنكر امنظمات الحقوقية الحكم الصادر بحق المدوّن أحمد حسن بسيوني والقاضي بسجنه ستة أشهر على أثر جلسة عقدت في 29 نوفمبر أمام محكمة عسكرية. وأحمد حسن بسيوني متهم بإفشاء أسرار الدفاع عبر الإنترنت ونشر أخبار ذات صلة بالقوات المسلّحة المصرية على موقع بعنوان "إدارة التجنيد والتعبئة جمهورية مصر العربية". وكان قد أنشأ صفحة على فايسبوك في العام 2009 لتوفير النصح والمعلومات حول التجنيد في الجيش المصريالانتخابات التشريعية في العام 2010: تمهيد للانتخابات الرئاسية في العام 2011؟في الفترة السابقة لانعقاد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر، جنّدت السلطات المصرية ترسانة من التدابير والممارسات الهادفة إلى إسكات كل الأصوات المعارضة وتعزيز سيطرتها على الإعلام. وهذا موقف منافٍ لرغبة المسؤولين المعلنة والمتمثلة بتنظيم انتخابات حرة وشفافةتطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن الصحافي المستقل عطية محمد محمود أبو العلا المتعاون مع مكتب الجزيرة الدولي في القاهرة والموقوف منذ 21 نوفمبر 2010 في منزله الواقع في قرية السلام في الشرقيةقامت الشرطة بمصادرة حاسوب الصحافي وعدة كتب خاصة به بالإضافة إلى سيف لا تعود ملكيته إليه. وكان عطية محمد محمود أبو العلا يغطي أعمال العنف التي يرتكبها عناصر الشرطة ومناصرو الحزب الوطني الديمقراطي ضد قادة المعارضة السياسيين ومؤيديهم في خلال اجتماع انتخابي في محافظة الشرقيةإثر إحالة الصحافي إلى مديرية أمن محافظة الشرقية، مثل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام النائب العام في بلبيس (محافظة الشرقية) بناء على اتهامه ب"الانتماء إلى منظمة غير شرعية" (الإخوان المسلمين) و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تتسبب بتقويض السلم الأهلي وتكدير النظام العام" و"ارتكاب أعمال عنف ضد مواطنين آخرين ما كان من النائب العام إلا أن قرر تمديد فترة إعتقال الصحافي 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق. وهو معتقل حالياً في مركز شرطة بلبيس حيث تفيد المعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها بأنه يتعرّض للتعذيب مع الإشارة إلى أنه لم يسمح له بعد بلقاء محامأما مراسل جريدة البديل الإلكترونية في الاسكندرية يوسف شعبان فقد أخلي سبيله في 29 نوفمبر 2010. وكان قد تعرّض للتوقيف في 20 وفمبر بينما كان يغطي تظاهرة على خلفية اتهام أجهزة الاستخبارات له بالاتجار بالمخدّرات. وقد احتجاز هذا الصحافي المعروف بالالتزامه النضال في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان ومقالاته الانتقادية ضد المسؤولين السياسيين المحليين والوطنيين في مركز شرطة الرمل الثاني قبل أن تمدد فترة احتجازه 15 يوماً إضافية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. إلا أنه في 26 نوفمبر، صدر أمر عن مكتب مساعد الناشب العام يقضي بالإفراج عنه على الفور. ولكنه اضطر للانتظار 48 ساعة قبل أن يستعيد حريته بعد أن كانت الجولة الأولى من الانتخابات النيابية قد انتهت