مشروع قانون لشركات التمويل والتأمين

وقال محمد فريد رئيس ادارة اسواق رأس المال بوزارة الاستثمار «سيكون ذلك نوعا من اعادة توزيع الدخل بطريقة منصفة، عندما تقدم خدمات لهذه القطاعات، الاقل امتيازا فى البلاد، فإنه يصبح نوعا من اعادة توزيع الدخل بالنسبة لها».
وتقول الحكومة ان تمويل الشركات الصغيرة جدا ورجال الأعمال الأقل دخلا سيوسع القاعدة الاقتصادية ويحفز النمو، ونما الاقتصاد اكثر من سبعة فى المائة سنويا قبل الازمة الاقتصادية، لكن منتقدين يقولون ان هذا النمو افاد بصفة اساسية الاثرياء. وتباطأ النمو الآن الى حوالى خمسة فى المائة.
صرح مسئول بوزارة الاستثمار ان الحكومة المصرية تعد مشروع قانون ينظم شركات التمويل والتأمين متناهى الصغر لتوسيع نطاق الاقراض وتعزيز امكانات النمو فى البلاد.
وتفتقر مصر الى قانون ينظم صناعة التمويل المتناهى الصغر التى تهيمن عليها حتى الآن منظمات غير هادفة للربح وبنوك مملوكة للدولة.