رئيس جهاز سلامة الغذاء: 70% من الألبان المنتجة محلياً غير مطابقة للمواصفات وغير آمنة للاستخدام الآدمى

الحديث عن انتاج وصناعة الألبان فى مصر حديث ذو شجون فالمشاكل تحاصرها من كل جانب، والإنتاج غير كاف والطلب على منتجاتها تراجع 15% محليا و20% خارجيا بسبب الأزمة المالية.
وعن المشكلة يقول د. حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء: إن أصحاب المزارع يواجهون مشكلات لا حصر لها، فالأرقام تشير إلى أن قيمة استثمارات المزارع المنتجة للألبان تصل إلى 40 مليار جنيه منها 10 مليارات للمزارع الصغيرة والمتوسطة بحسب بيانات الجمعية المصرية لمنتجى الألبان.
ويرى منصور أن أهم التحديات التى تواجه نمو المزارع وتطويرها هى عدم وجود دعم حكومى لها.
وأضاف منصور أن الأزمة العالمية وضعت المزارع فى مأزق كبير، حيث تم إغلاق حوالى 45 مزرعة بسبب عدم قدرتها على مواجهة طوفان اللبن المستورد والذى انخفضت أسعاره من 30 ألف جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن، موضحا أن الوضع الحالى للمزارع ينذر بموت صناعة الألبان فى مصر وتدمير الثروة الحيوانية.
وفجر منصورة قنبلة فى وجه القائمين على توزيع الألبان المحلية، مؤكدا أنهم يقومون بضرب الألبان وإضافة كميات كبيرة من المياه عليها نتيجة لزيادة المنافسة من المنتجات الخارجية، مشيرا إلى أن 70% من الألبان الواردة إلى معامل التحاليل غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير آمنة للاستخدام الآدمى.
وختم د. منصور محذرا أن الثروة الحيوانية فى أى دولة من دول العالم تعد من الأشياء السيادية والاستراتيجية التى لا يمكن تركها للظروف العالمية والتقلبات.
أما حاتم صالح رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية فيرى أن حجم استهلاك مصر من الألبان يصل إلى 4.5 مليون طن وأن 20% من هذا الرقم توفره المصانع والشركات الكبرى.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلى للألبان والاستهلاك تصل إلى 600 ألف طن سنويا وهو ما يضطر المصانع إلى استيراد بعض احتياجاتها من الخارج موضحا أن حجم الكميات المستوردة من لبن البودرة كبديل عن اللبن الخام تصل إلى ألف طن سنويا.
وعن أهم المشكلات التى تواجه القطاع بشكل عام قال: إن انخفاض الطلب سواء داخليا أو خارجيا فى مقدمة التحديات ، مضيفا أن الأزمة المالية تسببت فى تراجع الطلب على منتجات الألبنان بنسبة 15% محليا و20% عالميا، ومؤكدا على أن هذا التراجع أثر بشكل سلبى على اقتصاديات معظم الشركات العاملة فى القطاع، أما المشكلة الثانية التى طرحها صالح فلم تكن بمنأى عن الصراع الدائر بين المنتجين والمصنعّين، فهناك ضغوطا يمارسها أصحاب مزارع الألبان لفرض رسوم حمائية على واردات اللبن الجاف مما يزيد من الأعباء التضخمية على المصانع التى ترفع الأسعار بدورها على المستهلك، وينتج عن هذا مزيدا من الركود الذى تسببه زيادة أسعار المنتجات.
وكشف صالح عن عزوف عدد كبير من البنوك عن منح الائتمانات للمصانع مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة المالية، لافتا إلى أن هذا العزوف ساهم فى خلق مزيد من التباطؤ داخل قطاع الألبان.