أسرة أحمد شعبان تتوعد:إذا لم يأخذ القانون حق أبننا من ضباط قسم سيدي جابر "سنأخذ بالثأر "

لم تقض مدة ستة أشهر على حادث مقتل الشاب خالد سعيد تحت تأثير التعذيب بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية حتى أتى لنا ذات القسم بحادث جديد ،وهو حادث مقتل أحمد شعبان الشهير ب"كوتة" الذي لم يتجاوز العشرين من عمره ،والذي اتهمت أسرته ضباط قسم شرطة سيدي جابر بتعذيبه حتى الموت.
وقال أشرف السيد عم القتيل أنه في يوم السبت السادس من الشهر الجاري، أثناء عودة أحمد وصديقه إلى منزلهما عقب حفل زفاف صديق آخر مرتادين موتوسيكلاً استوقفهم كمين شرطة ،فأظهر كلاهما بطاقة الرقم القومي ،ولكن السبب في مقتله حسب ما ذكره عم القتيل إلى رفض أحمد تفتيشه ،بجانب رفضه للسباب الذي انهال عليه من قبل ضابط الشرطة،مما أدى إلى اقتياده وصديقه إلى القسم ،وتلفيق تهمة لهما وهي استخدام الموتوسيكل في أعمال السرقة.
ونفى عم القتيل الإدعاء بأن سبب الوفاة راجعاً إلى غرقه بترعة المحمودية كما جاء في ادعاء ضباط قسم شرطة محرم بك ،مؤكداً أنه مات بسبب التعذيب داخل قسم شرطة سيدي جابر ،حيث أنكر ضباط القسم وجوده بالرغم من وجود صديقه بالداخل ،وأن صديقه قد أبلغ أسرته بأن الشرطة قد قامت بالقبض على كليهما إلا أنها وضعتهم في حبسين منفردين ،وكان يسمع صراخ القتيل في الحجرة المجاورة له،نتيجة التعذيب.
وأندهشت أسرة القتيل من التسهيلات التي منحتها لهم الشرطة من إجراءات الدفن وإخراج التصاريح الخاصة بذلك .
إلا أنهم أُجبروا على دفن الجثة مباشرة وعدم الإتجاه بها للمنزل ،ونصحهم ضباط المباحث بأن "إكرام الميت دفنه" ولا يجب تأخير عملية الدفن،كما شهد سرادق العزاء تواجداً مكثفاً من قبل رجال الشرطة ،بهدف إرهاب أسرته حسب تصريحات الأسرة بذلك.
وتابع عم القتيل أنه بسؤاله للصيادين عند ترعة المحمودية التي عثر على جثة القتيل بها قبل علمهم بخبر وفاته نفى الصيادين وجود أية جثة وأكدوا له أن الجثة تطفوا فوق السطح عقب الوفاة بيومين ،في حين أن جثة أحمد لم تظهر إلا عقب اختفائه بستة أيام ،دليلاً على أن سبب الوفاة لا يرجع إلى الغرق.
ولم تستطع أسرة القتيل التعرف عليه بسهولة ،وذلك بسبب آثار التعذيب التي ملأت جسده ووجهه،حيث وجدوا وجهه أسود اللون نتيجة للدم المتجلط في وجهه ورأسه،كما وجدت علامات خياطة على طول رأسه من الخلف وفتح في ساعده ،وخلع في كتفيه ،وسقوط فكه الأسفل ،وتدمير فكه العلوي،خلع ثلاث أظافر من أصابع يده،وفتح بطول المعدة، وفتح آخر في ظهره.
وأضاف شقيق القتيل أنه حتى وإن أخطأ فجزائه هو المحاكمة وليس القتل ،إلا أن الحكومة ترى كل المواطنين مسجلين خطر،بالرغم من أن القتيل لم يكن له سابقة من قبل ،وكان شاباً طموحاً لم يتعد العشرين عاماً ،أنهى دراسته بحصوله على شهادة متوسطة من معهد للسياحة والفنادق ،وكان يأخذ دورات حاسب آلي لتحسين أدائه.
وأشار عمه إلى أن المشرحة كانت مليئة بضباط الشرطة ،ومنعوهم من تصوير الجثة دليلاً على تخوفهم من نشر القضية،كما حدث من قبل في قضية خالد سعيدً.
كما كان شاهداً على طرد وكيل نيابة سيدي جابر لضابط مباحث قسم محرم بك وهو يقول له "أنا شاكك أنه مات في جريمة حق ولو سكتوا مش هسكت".
وقال جيرانه أنه كان يتمتع بحسن الخُلق وحب الناس وعزائه يدل على ذلك ،فلا يمكن أن يكون قد أرتكب أية جريمة وإن حدث فلا يكون مصيره القتل.
ووجهت أسرة القتيل إتهامها بالقتل لجميع ضباط ومخبري قسم شرطة سيدي جابر،ورفضوا أن يتهموا شخصاً بالتحديد في مقتل ابنهم.
وبالرغم من تضارب الروايات حول الطريقة التي تم بها القبض على القتيل وصديقه الشاهد الوحيد بالقضية والمحبوس الآن بقسم شرطة سيدي جابر ،بتهمة السرقة إلا أن الجميع أكدوا على أن الجزاء لن يكون القتل.
وتوعد عمه في حالة عدم حصوله على حق الضحية من المعاونين مرتكبي الجريمة بالقانون،أو بالأدب حسب قوله فسيحصل عليه عن طريق الثأر.