دعوى قضائية ضد نقيب المحامين تطالبه بسداد 45 ألف جنيه

أقامت دعاء سيد صلاح بصفتها شريكة في شركة "الدعاء" لمستلزمات المطاعم والكافيتريات دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقيب المحامين حمدي خليفة تتهمة فيها بمحاولة النصب عليها ومحاولة الاستيلاء علي أموال منها0
قالت دعاء في دعواها التي حملت رقم 5712663 قضائية أنه بموجب عقد الإيجار المحرر بينها وببين النقيب السابق سامح عاشور واستأجرت المطعم الموجود بالنادى النهرى بالمعادى لاستغلاله فى تقديم المأكولات للرواد من المحامين واسرهم طبقا الأسعار المحددة فى التعاقد على ان تكون مدة العقد ثلاث سنوات وتنتهى فى 2010وتبلغ قيمة الإيجار 18 الف جنية سنويا بزيادة سنوية 5%
وسددت الشركة تأمين للنقابة مبلغ 36 ألف جنية وظلت العلاقة سارية حتى اعتلاء النقيب الحالى المنصب ومن هذا الوقت بدأ فى مخالفة العقد وقام بعرض المطعم للايجار عن طريق المزايدة بنشر إعلان فى إحدى الجرائد طارحا كراسة الشروط بقيمة 300 جنية احتوت على شروط تاجير المطعم والكافتيريا بالنادى .
وأكدت دعاء ان الكراسة تحتوى على العديد من المخالفات فى بدايتها عرض المطعم للإيجار رغم ان العقد ساري وخلوها من البيانات الجوهرية منها على سبيل المثال لا الحصر المدة التى سيبدأ فيها تسليم المكان المؤجر وهل تدخل فى نطاق المدة المخصصة لها كما ان تأمين المزايدة 5% من قيمة ثلاثة شهور ايجارية مما يودى الى معرفة ما يطلقون عليهم لصوص المزايدات الذين سيتسنى لهم معرفة محتوى المظاريف المالية المغلقة لكافة الشركات المزايدة عن طريق قيمة ايصالات السداد مما يشوب المزاد وفوجئت يوم 3 يوليو الماضي بقيام النقيب باصدار امر للشركات المزايدة بان ميعاد المزايدة وفتح المظاريف اليوم التالى وعندما اعترضت على هذا الإجراء اكد لها العضو محمد عبد الغفار ان هذا المزاد مجرد إجراء شكلي وتعبير عن نزاهة النقابة وبذلك هددت باللجوء للمحامى العام فى حالة إجراء المزاد
وبعد مفاوضات مع النقيب تم الاتفاق على تجديد التعاقد مدة مماثلة ورفع الإيجار إلي 40 ألف جنيه وإلغاء المزاد لكنة حتى الآن وبعد استلام الإيجار يرفض إلغاء المناقصة وإعادة الاموال0