بدأت السلطات في السويد تحقيقاً بشأن "أنشطة استخباراتية غير مشروعة" قامت بها السفارة الأمريكية في العاصمة، ستوكهولم.
وقالت قوات الأمن السويدية، في بيان، إن تحقيقات قد بدأت بعد يوم من إبلاغ السفارة الأمريكية للسلطات هناك قيام موظفيها بأنشطة استطلاعية، على غرار ما تم اكتشافه مؤخرا في النرويج.
وذكرت السفارة الأمريكية أن الهدف المبدئي من تلك الأنشطة كان حمايتها، وفق البيان.
ولم يتضح، حتى اللحظة، نطاق أنشطة المراقبة تلك، إلا أنها بدأت منذ عام 2000، ودون إبلاغ مكتب الشؤون الخارجية أو وزارة العدل أو الأمن أو الشرطة المحلية في السويد ، حسبما ذكر البيان.
وقالت وزيرة العدل السويدية، بياتريس آسك، لحشد من الصحفيين: "من المؤسف قيامهم بهذه الأنشطة دون إبلاغ السلطات السويدية"، وفق ما نقل قناة "TV4" الشقيقة لCNN.
وأضافت : "إنه لأمر خطير جدا إذا تم تنفيذ هذه الأنشطة في خرق للقانون السويدي."
وبدورها، أقرت السفارة الأمريكية في ستوكهولم في بيان، السبت، بوجود برنامج لرصد الأنشطة المشبوهة حول المنشآت الأمريكية، واستشهدت بهجمات إرهابية سابقة كدليل على أهمية مثل هذا البرنامج الاستخباراتي.
وأشارت البعثة الأمريكية في بيانها: "إنه ليس برنامجا سريا ، ولا هو برنامج استخباراتي.. الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل القانون السويدي..الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للإجابة على أية أسئلة قد تطرحها حكومة السويد في هذا الصدد."
وقال أندريه ثورنبيرغ، رئيس دائرة التدابير الأمنية بقوات الشرطة، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الخطوة الأمريكية خرق للقانون السويدي.
وقال تيو زيترمان، الناطق باسم وزارة الخارجية السويدية إن مسؤولين من الوزارة التقوا بالسفير الأمريكي، السبت، لمناقشة عمليات المراقبة.
وصرح زيترمان في مقابلة مع CNN: " لن أخوض في تفاصيل ما جرت مناقشته لكنه يتعلق بأنشطة المراقبة الخاصة بهم."
وتأتي التطورات على خلفية تقرير نشرته شبكة TV2 السويدية وزعم فيه أن السفارة الأمريكية في أوسلو قامت بعمليات مراقبة منهجية وغير قانونية لمراقبة مواطنين نرويجيين. "
وذكر التقرير أن السفارة استأجرت عناصر أمنية وعسكرية سابقة لالتقاط صور وتسجيل أشخاص يتصرفون بطريقة مشبوهة من أجل وقف الهجمات على أهداف أميركية في النرويج.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي إن السلطات النرويجية على علم تام بالبرنامج.
ويذكر أن وسائل إعلامية في الدنمارك ألمانيا كانت قد أشارت إلى برامج مراقبة مماثلة تقوم بها السفارة الأمريكية في البلدين.