رجل الاعمال مدحت بركات تسبب استكمال إجاراءات التصالح في تأجيل نظر ثاني جلسات الاستشكال المقدم من رجل الأعمال مدحت بركات على حكم محكمة جنح مستأنف الدقى القاضى بمعاقبته بالحبس 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة إلى جلسة الخميس المقبل. قدمت هيئة الدفاع عن بركات التي ضمت حمدي خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات وعاصم قنديل ورقة التصالح الذي تم بين المتهم والمدعين بالحق المدني كما طالبت بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالى، وعللت ذلك بأن محكمة أول درجة أخلت سبيل المتهم قبل صدور الحكم بكفالة 5 ملايين جنيه ما لا يستوجب حبسه لقضائه 11 شهراً محبوساً احتياطياً وهى المدة التي قضاها في سجن طره. وأكد الدفاع أن المدعين بالحق المدني هم شركاء "بركات" في الشركة وليسوا من ملاك الأراضي. وأضاف محامو بركات أن الاستئناف على حكم محكمة أول درجة جاء بعد الميعاد المحدد له لعدم قدرة المتهم على الخروج من محبسه حيث رفع مذكرة للنائب العام للموافقة على طلب الاستئناف. كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بمعاقبة كل من رجل الأعمال مدحت بركات وعرابى شرابى وهانى حسين هاربين بالحبس 3 سنوات مع الشغل بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإقامة مشروعات سياحية عليها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم عليه بالحبس.