أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى قرارا بتأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بتاريخ 21ديسمبر الماضي والقاضي برفع الحراسة عن نقابة المهندسين إلى جلسة 20ديسمبر للنطق بالحكم. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية أقام دعوى بناء على توكيل من مهندسين ضد الحراسة لمنع فرض الحراسة على النقابة, و قدم خالد على محامى الحراسة القضائية بحافظة مستندات تحتوى على أحكام صادرة من محكمة القضاء الادارى والنقض تنص على إنهاء فرض الحراسة وعدم قانونيته حيث أن فرض الحراسة على أى مؤسسة لايجوز العمل به أكثر من 3سنوات وهو ما يخالف للقانون. يذكر أن النقابة دخلت تحت الحراسة منذ عام1995 عقب إقامة مجموعة من المهندسين المعارضين لسياسة مجلس النقابة دعوى لفرض الحراسة عليها اثر خلافات حادة بين نقيب المهندسين فى ذلك الوقت حسب الله الكفراوي وأعضاء المجلس, ومنذ ذلك الوقت يسعى المهندسين الى رفع الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات وأقاموا لذلك العديد من القضايا أمام محكمة الأمور المستعجلة وكذا محكمة القضاء الادارى.