"حقوق الإنسان" تستنكر غلق القنوات الأربعة وتصفها ب"هستيريا" التضييق علي حرية الرأي والتعبير

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , عن استنكارها الشديد للقرارات العديدة والمتسارعة التي تقيد بوضوح حريات وسائل الإعلام في مصر، قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة حيث قررت إدارة القمر الصناعي المصري "النايل سات" إيقاف بث أربعة قنوات فضائية وهي قنوات “الناس , والحافظ , والصحة والجمال,وخليجية” فضلا عن توجيه إنذارات لقناتي “اون تي في,و الفراعين” وتفعيل القرار السابق شديد التعسف بوجوب حصول المحطات الفضائية على تصريح من وزارة الإعلام قبل البث المباشر لأي حدث.
وكان مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قد أصدر قراره بإغلاق وإنذار القنوات المذكورة بزعم أنها خالفت شروط الترخيص الممنوحة لها في المادة التي تقوم ببثها علي المشاهدين , دون ذكر أو توضيح لطبيعة المحتوي الذي تزعم الإدارة مخالفته لشروط الترخيص. وأكتفي رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعد اعتماد تلك القرارات بالتصريح بأن إدارة المنطقة الحرة قد راجعت الشروط والضوابط العامة وتم وضع ضوابط جديدة, يتوجب علي جميع القنوات مراعاتها مستقبلا دون توضيح طبيعة تلك الضوابط وأسبابها وقانونيتها ومدي مراعاتها للمعاهدات الدولية والدستور وملائمتها للحق في حرية التعبير.
وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إغلاق قنوات الناس والحافظ والصحة والجمال وخليجية وتوجيه إنذارات لقناتي اون تي في والفراعين بمزاعم واهية وهي مخالفة شروط الترخيص في المادة المعروضة ، فضلا عن التوجيهات بالحصول على تصريح قبل البث المباشر ، جنبا إلى جنب مع قرار تقييد وفرض الرقابة على رسائل المحمول ، وقبل هذه القرارات ، إيقاف ثلاثة برامج حوارية على القنوات الفضائية للإعلامي عمرو اديب والصحفي إبراهيم عيسى والإعلامي علاء صادق ، فضلا عن إسكات جريدة الدستور بشكل فج، كلها خطوات واضحة مفادها أن وسائل الإعلام التي لن ترضي عنها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة ستواجه نفس المصير.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” ان هستيريا التضييق علي حرية الرأي والتعبير التي أصابت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة , أمر في غاية الخطورة علي مستقبل الديمقراطية والحريات العامة في مصر, ومحاولة للعودة بحركة المطالبة بالديمقراطية إلى ما قبل عام 2005 ، وهو العام الذي شهد بداية حراك سياسي واسع للمطالبة بالديمقراطية المفتقدة في مصر منذ عقود طويلة ، دفع المئات من الصحفيين والمدونين ثمنه ، فضلا عن الآلاف من النشطاء الذين غيبوا في السجون أو تم تعذيبهم ، ولم يكن منحة أو تطور برضي الحكومة المصرية”.
وتعد الحملة الموسعة التي بدأت في الأيام الماضية هي الأعنف للحكومة المصرية التي تستهدف العصف بحرية التعبير – حيث يشارك فيها بالإضافة لوزارة الداخلية , وزارات الإعلام والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنظيم الاتصالات وبعض المحسوبين على المعارضة المصرية ، بل ووصلت لبعض المنظمات الحقوقية التي كانت ذات مصداقية في السابق ، وباتت تشارك في هذه الحملة عبر الهجوم على مؤسسات حقوقية أخرى نتيجة مصالح غير معلنة مع الحكومة المصرية.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن ما يحدث في مصر الان يوضح بجلاء رغبة الحكومة المصرية في السيطرة علي كافة وسائل الأعلام قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها نوفمبر القادم والتي تمهد الطريق للانتخابات الرئاسية القادمة,مما يعد تعطيل لوسائل الإعلام وحرية التعبير لأجل غير مسمى، وعلى كل المهمومين بالديمقراطية في هذا البلد أن يعمل للحفاظ عليه ، حتى لا تصبح مصر تونس أو سعودية أخرى.
تتحمل المنظمة المصدر وحدها المسئولية عما يرد في هذا البيان. يرجى الإشارة للمصدر في حالة إعادة بث أو نشر هذا البيان