أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر القضية رقم14400/55 المقامة من تحالف الأحزاب السياسية ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى جلسة 6نوفمبر للنطق بالحكم. كانت الأحزاب السياسية أقامت الدعوى لتطالب بحقها في تخصيص وقت من إرسال الإذاعة والتليفزيون بصفة منتظمة طوال العام تنفيذ للقانون رقم13 لسنه79 الخاص بالإذاعة والتليفزيون والذي ينص على تخصيص وقت متكافئ بين الأحزاب طوال العام وذلك لعرض برامجهم الانتخابية وليس مقصورا على الحزب الوطني.