بلاغ للنائب العام ضد رئيس قطاع مصانع النصر للإستيلاء على المال العام

تقدم مجموعة من القيادات العمالية بشركة النصر للمسبوكات بمصانع الأسكندرية ببلاغ رقم 15843 للنائب العام ضد المهندسة يسريه علي موسى رئيس قطاع مصانع الأسكندرية متهمين إياها بالاستيلاء على المال العام بالشركة والتعسف والاضطهاد ضد بعض موظفي وعمال الشركة
وقالت المهندسة أمل فؤاد عضو مجلس إدارة الشركة والممثلة لاتحاد المساهمين أن " يسريه " تحاول أن تمنعها من حضور اجتماعات مجلس الإدارة بالشركة والتي تعقد بالمقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وتحتسب لها أيام حضورها الاجتماعات على أنها متغيبة عن العمل وليست في مأمورية رسمية مما جعل أمل تقدم ضدها بلاغ إلى مكتب العمل بالأسكندرية وقالت أمل أن ما يتم معها يأتي نتيجة معارضتها لسياسة " يسريه " في إدارة الشركة والتي تسبب في إيقاف الشركة عن العمل منذ ثلاثة أشهر بسبب توقف خط الإنتاج وذلك بسبب نقل مهندس الصيانة محمد المالكي لإدارة البحوث والتطوير بالشركة مما جعل معدات المصنع بلا صيانة !!
وأضافت أمل أن الشركة خلال العام الماضي قد منيت بخسائر قدرت ب4ملايين جنيها بعد أن كانت الشركة تحقق إرباحا كبيرة بلغت في العام قبل الماضي 2 مليون جنيه بعد إجمالي المصروفات والتجهيزات موضحة أن ال4 ملايين الخسائر معرضين للزيادة خلال العام المقبل بسبب توقف الإنتاج
وقال ماهر عزت نائب رئيس اتحاد المساهمين بالشركة انه نظرا لمعارضته لسياسة " يسريه " ووقوفه ضد التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها في حق المال العام للشركة وفي حق العمال فإنها تضطهده وتحاول منعه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة بالقاهرة لكي لا يستطيع عرض مشاكل قطاع مصانع الأسكندرية على مجلس الإدارة مشيرا إلى أن سياسة الإقصاء عن الأماكن القيادية هو نصيب كل من يعترضها وابغ دليل على ذلك هو نقل عبد الناصر محمد عبد المطلب من الإدارة المالية إلى إدارة المخازن !! ونقل المهندس محمد المالكي مسئول الصيانة بالمصنع إلى قسم البحوث والتطوير ونقل نهال عبد الحفيظ مدير عام الحسابات بالشركة إلى إدارة التدريب
ومن جهته أصدر اتحاد عمال مصر الحر بيانا يتضامن فيه مع العمال ضد المهندسة يسريه مشيرا إلى أن الشركة بدأت في الخسائر بعد أن كانت منتجة وان العمال معرضون لازمات مالية وذلك لان الشركة أن استمرت على هذا الحال فإنها لن تجد رواتب لكي تعطيها للعمال مما يهدد بتشريدهم وانضمامهم لعمال " رصيف مجلس الشعب " على حد وصف البيان .
وارجع البيان السبب في هذه الأزمات لغياب دور اتحاد العمال الرسمي ووزارة العمل ووزير الاستثمار الذين تقاعسوا عن رقابة الشركة وما يحدث فيها من إنتهاكات
وطالب البيان في النهاية التدخل من رئيس الجمهورية لإنقاذ 700 عامل من التشرد ولحماية واحدة من اكبر قلاع الصناعة في مصر
وقال علي البدري رئيس الاتحاد أن شركة النصر تعتبر ملف فساد شائك فكثيرا ما اصدر الاتحاد بيانات تهاجم إدارتها وقدم أكثر من بلاغ للنائب العام ضد ما يحدث بها من انتهاكات ومع هذا لم يتحرك احد سواء من الجهات الرقابية أو السيادية .. متسائلا عن سر قوة يسري علي موسى رئيس قطاع المصانع والتي بدأت الشركة لأول مرة في تاريخها تلقي خسائر بعد أن كانت من الشركات المنتجة الرابحة
وحذر البدري من انتفاضة عمالية سيقف ورائها الاتحاد بشدة أن لم تتحرك الحكومة بسرعة للتحقيق في المخالفات التي قدمها العمال للنائب العام .. ولكنه استدرك وقال أن الوضع في مصر لا يحتمل ذلك ولا بفضل أن يزداد التوتر بين الحكومة والشعب ومن الأفضل أن يتدخل الرئيس مبارك لحل الأزمة .