منع المصرف المركزي الروسي اعتباراً من مطلع اكتوبر/تشرين الأول الجاري محلات صرافة العملة من مزاولة أعمالها، وحصر بيع العملة وشراءها بفروع المصارف التجارية التي تقدم خدمات أخرى علاوة على الصرافة، وذلك تفاديا للمخالفات القانونية وحالات الاحتيال التي كانت تتم أحياناً في وضح النهار ضمن تلك المحلات.
وكانت محلات أو أكشاك الصرافة عاشت فترة ذهبية خلال تسعينات القرن الماضي، حيث انتشرت بالآلاف بعدما شكلت منفذ المواطن الوحيد أحيانا لشراء الدولار الأمريكي ومن ثم العملات الأخرى.
ويعتقد بعض الخبراء ان سبب وقف عمل مكاتب الصرافة يكمن في سعي المصرف المركزي الروسي إلى مراقبة تدفقات السيولة النقدية وضبطها، وهذا يغدو ممكنا لدى ممارسة الصرافة من قبل مصارف تخضع لمراقبة المركزي، كما يشيرون الى ان محلات الصرافة كانت منفذا للكثيرين للقيام بعمليات مخالفة للقانون كالتهرب الضريبي مثلا.
وتعليقا على تداعيات القرار الجديد على القطاع المصرفي قال أوليغ إيفانوف نائب رئيس جمعية "المصارف ضمن الأقاليم الروسية" "الآن حصل رجال المصارف على فرصة لتقديم خدمات مصرفية إضافية لزبائن تلك الفروع أو المكاتب الخاصة بتقديم خدمات الصرافة، وذلك مثل خدمات الإقراض والسداد والتحويل، وبالتالي تحقيق دخل إضافي وتوسيع دائرة الزبائن".
من جهة أخرى، فبعض المصارف التجارية الروسية كانت لديها محلات أو منافذ تختص بالصرافة تحديدا، ووفق القرار الجديد سيتعين عليها تقديم خدمات أخرى ضمن تلك المنافذ وتجهيزها بما يتوافق مع الخدمات المقدمة.
أما مخالفة التعليمات الجديدة، فيبدو المركزي جادا في قمعها، إذ أكد أنه سيتابع كافة شكاوى المواطنين وتبليغاتهم، في حين أن العقوبة قد لا تقتصر على الغرامة وحدها وقد تصل إلى حد إلغاء رخصة العمل الممنوحة للمصرف.