كلمة السر (مكرر)

بعد أقل من 48 ساعة من توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة لبحث كيفية الخروج من مأزق حكم بطلان عقد "مدينتي" خرجت علينا اللجنة بالتوصيات وكأنها جاهزة للعرض وظهرت علينا المادة (31 مكرر) الصادرة فى 2006 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يقولون وهذه المادة السحرية حلت كل الأمور وبطريقة ( الشئ لزوم الشئ ) هدأت الثورة العارمة التي صاحبت صدور الحكم بين مؤيد ومعارض وأصبحت المصلحة العامة تقتضى الاستمرار في تنفيذ المشروع بنفس الشركة وربما بنفس الشروط وإذا كان الحكم صدر وواجب التنفيذ مفيش مانع الحكومة هتنفذ على الورق فقط وفى نفس اللحظة هتعيد البيع بالأمر المباشر مرة أخرى لنفس الشركة وهكذا يكون العقد نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه نهائيا مرة أخرى والشكوى بعد كده هتكون لله وحده لان مفيش قانون ولا محاكم ليها سلطة بعد كده ولأننا لا نعلم القانون جيدا استشرنا أهل الخبرة ومعظمهم أكد بعدم جواز تطبيق هذه المادة في تلك الحالة لان الحالة التي أضيفت فيها هذه المادة الى القانون الصادر بشأن تخصيص الاراضى وضعت فقط لتقنين وضع اليد وبحد أقصى 100 فدان وهذا الوضع لا يوجد فى مثل هذه الحالة لان الحالة الأساسية للاراضى إنها مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار جمهوري اى أنها ليست ارض دولة لا توجد تحت ولاية كما هو الحال فى الاراضى الصحراوية على طريق إسكندرية وغيرها
ثانيا – تلك الاراضى تم إصدار عقد بشأنها بالبيع المباشر من هيئة المجتمعات لصالح شركة طلعت مصطفى اى انه يوجد تصرف قانوني مثبت وصادر فى مواجهته حكم بالبطلان وفى هذه الحالة لا يجوز إرجاء الأمر إلى شئ مخالف لما كان عليه للخروج بحل لا يرضى جميع الإطراف ولكن هو حل يرضى طرف واحد فقط هو الشركة صاحبة المشروع وفى نفس الوقت يرضى الحكومة أو بمعنى اصح يقنن موقف الحكومة والخطأ الذي وقعت فيه.
وهنا يجب ان نقف ونسأل الحكومة سؤال صريح هل يوجد في قاموس الدولة وضع يد ام لا؟ هل توجد قوانين منظمة تؤدى في النهاية لتقنين وضع اليد أم لا ؟
عندما طلت علينا العام الماضي قضايا بالجملة فى مافيا أراضى الدولة على طريق إسكندرية والساحل الشمالي وطريق أسيوط ظهر المسئولين من محافظين وغيره أجزموا بأنه لا يوجد ما يسمى بوضع يد طالما ان الاراضى تابعة للدولة وشددوا على ذلك بدليل وجود مدحت بركات رجل الإعمال وصاحب جريدة الطريق محبوس حتى الان بتهمة بيع أملاك الدولة وغيره الكثير تم توجيه تلك التهمة إليهم ومحبوسين على ذمتها فهل يجوز ألان توجيه تلك التهمة إلى شركة طلعت مصطفى ونرى المسئول عنها وراء القضبان يحاسب بنفس التهمة وهذا إقرار صريح من اللجنة التي شكلت لحل الأزمة تقر فيه أنها تعامل هذه الاراضى وفقا للمادة التى تتيح تقنين وضع اليد باعتبار ان الشركة موجودة على الأرض وأيضا تم إنشاء مباني ومشروعات وبيعها للمواطنين؟
أم أن القانون المصري ينص على أن ما يبنى على باطل فهو باطل وإذا كانت الشركة أقامت المنشآت والمباني والبنية التحتية على أساس عقد بيع مقضي ببطلانه فهنا كان يجب تنفيذ القانون بسحب ملكية الارضى وتقييم ما تم من مراحل المشروع وتحميل من يرسى عليه المزاد الذي يجب أن يقام لبيع تلك الاراضى بتلك التكاليف ويكون ملزم بردها إلى شركة طلعت مصطفى هذا إذا كنا نريد تطبيق القانون
أما ما حدث من لجنة البحث عن حل وهم جهابذة القانون ومعظمهم ممن يشاركون في وضع قوانين الدولة يظهر لنا الثغرات والبنود التي تتضمنها القوانين المصرية عند إقرارها لكي تفتح الباب في المستقبل لحلول خلقية وكأننا في مصر نسن القوانين لتنفيذها فقط على من نريد ووقت الضرورة نأمر بتشكيل لجان ممن وضعوا تلك القوانين لاستحضار المثل الشهير(اللي يحضر العفريت يعرف يصرفه)