اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد منتصف ليلة الإثنين 20 سبتمبر/ ايلول عبدالرحمن زيدان احد نواب حركة حماس في الضفة الغربية بعد مداهمة منزله في طولكرم بالضفة الغربية، واقتياده الى مقر امني وتوجيه تحذيرات له ثم تم الإفراج عنه.
ويعد زيدان أول نائب يتعرض لمثل هذه الاجراءات منذ الانقسام الفلسطيني، ليشكل ذروة جديدة في التدهور المستمر بين الجانبين منذ سيطرة حماس على قطاع غزة اواسط العام 2007.
وقال النائب زيدان ان حوالى 100 رجل أمن إقتحموا منزله بعد منتصف الليل وأجروا فيه تفتيشاً دقيقاً استمر زهاء ساعة، وصادروا منه جهازي حاسوب و3 اجهزة هاتف نقال، قبل ان يقتادوه مقيد اليدين من قريته دير استيا الى مركز أمني في مدينة طولكرم المجاورة.
وأضاف النائب عن حماس بان رجال الأمن حذوره من مغبة مواصلة انتقاداته الحادة للسلطة، وتحديدا فيما يتعلق بتصريحاته الاخيرة التي اعتبر فيها اغتيال احد اعضاء الحركة في طولكرم الجمعة الماضي ثمرة للتنسيق الامني بين السلطة واسرائيل.
هذا وقد نفت السلطة الفلسطينية اعتقال زيدان وعزت اقتحام منزله وتوقيفه الى الصدفة. وقال طلال دويكات محافظ طولكرم في بيان له ان رجال الامن اقتحموا احد المنازل في عملية امنية ليصادفوا النائب زيدان الذي جرى اقتياده الى مركز امني، عندما اصر على معرفة مجريات العملية.
من جهته ندد المجلس التشريعي في غزة وحركة حماس بهذه العملية، معتبرا انها انتهاك فاضح للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها نواب المجلس.
واضاف المجلس في بيان له بان هذا العمل يشير إلى تغييب لكل الأطر والقيم القانونية والدستورية التي تحكم النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدا على ان الاعتداء على زيدان يأتي في إطار الحملة السياسية والأمنية المتواصلة التي تمارسها السلطة ضد النواب من اجل إلغاء عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وإخماد صوت النواب.
وحملت حماس رئيس السلطة محمود عباس وأجهزته الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء.