تعذيب واعتذار وتهنئة

اعتذر مقدما على الكتابة فى موضوع قد يرى واحد من القراء أنه من غير اللائق إثارته فى أيام احتفال وبهجة وفرحة , لكن ما الحيلة وهناك من خلق الله من هم مثلى يستكثرون على أنفسهم الفرحة أو الاحتفال ولو ليوم , وهى صفة أعتقد أنها شائعة ومتوارثة ربما منذ أيام الفراعنة ويمكن لأى مشاهد أن يستخلصها من ملامح المصريين سواء القدماء او المحدثين .
والحكاية على طريقة الفلاش باك ( العودة للوراء ) تبدأ من عند الحكومة الكندية التى تنفى مسئوليتها عن تعذيب 3 مواطنين كنديين إثنان منهم من أصل سورى وواحد من أصل مصرى وتبرئ حكومة كندا نفسها من مسئولية تعذيب هؤلاء الثلاثة فيما وراء البحار "سوريا ومصر" على الرغم من صدور تقرير يلقى باللوم على جهات أمن كندية وأمريكية رسمية ويحملّها المسئولية عن ذلك , ويؤيد الإتهامات الموجهه للحكومة قاضى المحكمة العليا السابق فى كندا "فرانك أياكوبوكى" .
السوريان مؤيد نورالدين وعبدالله المالكى الأول عالم جولوجيا تم احتجازه أثناء عبوره الحدود من العراق إلى سوريا لزيارة عائلته ، وتم سجنه لمدة 34 يوما أمتدت من أواخر عام 2003 إلى أوائل عام 2004 ومواطنه عبدالله المالكى وهو مهندس ألكترونيات يعمل ويعيش فى أتاوا بكندا تم أيضا اعتقاله فى سوريا عام 2002 وأحتجز لمدة 22 شهرا , أما ابوالمعاطى المصرى فهو سائق شاحنة كان على مايبدو متوجها للزواج من سورية عندما تم أعتقاله فى نوفمبر عام 2001 على أثر مكالمة تليفونية تم التقاطها من تليفونه المحمول وهو فى كندا وبعد عدة أسابيع من اعتقاله فى سوريا تم ترحيله إلى مصر وظل رهن الاعتقال لمدة عامين .. والضحايا الثلاثة الذين يوجهون للحكومة الكندية اتهام بضلوعها فى إبلاغ السلطات السورية عنهم واتهامهم بالتورط فى أعمال أرهابية تم انتزاع اعترافات كاذبة منهم فى بلادهم الأصلية تحت وطاة التعذيب , الذى ترك أثاره على أجسادهم وأنفسهم , مثلما حطم الاتهام سمعتهم المعنوية فى بلاد الغربة , ولكنهم لا يستطعون أن يأخذوا حقوقهم جراء ماخدث لهم فى أوطانهم العربية ، فتوجهو لحكومة كندا وحملوّها المسئولية وغالبا سوف يحصلون على تعويض مناسب وأعتذار رسمى فهناك تقرير وضعه القاضى السابق للمحكمة العليا الكندية مكون من 544 صفحة يثبت فيه أن الثلاثة تعرضوا بالفعل للتعذيب وسؤ المعاملة وأن إبلاغ كندا عنهم بناء على تحريات واهية مثل مكالمة تليفونية أو ما شابه ذلك يثبت عليها المسئولية , خاصة وأن مجلس العموم الكندى قد أوصى فى شهر يونيو الماضى بالأعتذار وتعويض الرجال الثلاثة وإزالة الادعاءات الكاذبة حولهم وحول عائلاتهم فى سجلات وكالة الأمن القومى الكندى , وهو أمر ليس جديد على البرلمان والسلطات الكندية فقد فعلته قبل عامين مع مواطن أخر سورى اسمه ماهر عرار تتشابه قضيته مع قضية هؤلاء الثلاثة .
هكذا تتصرف الشعوب الحرة ويتصرف مسئوليها وهكذا يحصل المواطن فيها على حقوقه غير منتقصة وهكذا هو حظنا مع حكوماتنا وأنظمتنا . ومعذرة مرة أخرى ، وكل عام وأنتم بخير .